بمناسبة مرور عام كامل على دخول قرار وزارة المالية رقم 1541 حيز التنفيذ والقاضي بمنع إستيراد المواد المستعملة في يوم 09 مارس 2015. أعرب أعضاء مكتب إتحادية تجار المواد المستعمله " رباخه" بنواذيبو عن تذكيرهم للسلطات المختصة بتمسكهم المبدئي بمطلبهم المتمثل في العدول عن قرار حظر إستيراد المواد المستعملة داعين إلى إستخلاص الدروس من تجربته طيلة هذه المدة دون أن تتبن له أية قيمة و دون توفير بدائل ومع ثمن باهظ تمثل في تصفية نشاط تجاري حيوي يسع لشريحة واسعة من المواطنين من الشباب ومعيلي الأسر ترك مصيرها للمجهول بعد التضييق عليها وخنق مصدر رزقها. وأضاف تجار المواد المستعملة إن ماوصفوه بالتبعات السلبية والعديدة لتطبيق قرار منع إستيراد المواد المستعملة من الوجاهة بمكان لأن تجعل الوزارة المعنية تأخذ زمام المبادرة بكل شجاعة لتصحيح الوضع والعدول عن قرار الحظر تلك التبعات التي وصفوها بالخطيرة والتي تجاوزتهم أيضا لتشمل تحييد نشاط تجاري موازي في ظل غلاء الأسعار كان متنفسا و قبلة مفضلة لذوي الدخل المحدود في تأمين حاجياتهم المختلفة من الملابس والأجهزة المنزلية وقطع الغيار وغيرها إلى جانب أن تطبيق قرار حظر إستيراد المواد المستعملة لم يأخذ بالحسبان المعاناة الإجتماعية الصعبة التي تكبدها العاملون في هذه المهنة أثناء تطبيقه . ودعا تجار المواد المستعملة السلطات العليا في البلد إلى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه ما خلفه قرار منع إستيراد المواد المستعملة ورفعه فورا مطالبين في نفس السياق بتتشجيع هذه المهن وأصحابها وتقديم إمتيازات تفضيلية للقيمين عليها كإستثمارات وطنية وسوق عمل لها إسهامها المباشر والجلي والبارز في الدورة الأقتصادية المحلية والوطنية.
لموقع " مراسلون" , الحسين ولد كاعم , نواذيبو.