على خلفية بعض الوقفات المناهضة للاستراتيجية الجديدة للصيد التي شهدتها مؤخرا مدينة نواذيبو أعربت الاتحادية الموريتانية للسماكين عن موقفها من الاستيراتيجية الجديدة للصيد مؤكدة على موقفها المتثل في التريث في عدم رفض هذه الاستيراتيجية حتى تتم تجربتها مشددة على أهمية التصنيف القانوني لمهنة " الصياد" وضرورة تلبية هذا المطلب الذي يعول عليه في تحديد معالم هذه المهنة في الصيد التقليدي والتي ستكون سببا بحسب ماذكره البيان في فض التداخلات ورفع اللبس بين المهن المتعددة في هذا القطاع الحيوي وما سيترتب عن ذلك من مزايا تنظيمية وانفراج في التشابك الحاصل على مستوى مكونات قطاع الصيد التقليدي المهنية. وهذا نص البيان كاملا:

الاتحادية الموريتانية للسماكين

بيان توضيحي:

تشهد الساحة في انواذيبو بعض التحركات المناهضة لاستراتيجية الصيد البحري الجديدة ونظرا لأهمية توضيح موقف الاتحادية للرأى العام فاننا وبعد حضور عديد الورشات وحضور المؤتمر الدولي للشفافية في القطاع والاجتماع مع معالي الوزير في انواكشوط ومع السيد والي داخلت انواذيبو نعلن مايلي: -ان الاستراتيجية المذكورة اخذ اعدادها وقتا طويلا بغية الحصول على توافق حولها من قبل الثلاثي الدولة ، رجال الاعمال والمجتمع المدني. -ان الإستراتيجية خاضعة للتجربة والتحسين بواسطة مراسيم ومقررات عند الاقتضاء. - ان الاستراتيجية قد تكون احسن بعد التجارب ومع الوقت -أن رسوم الرخص السنوية للصيد التقليدي في السنغال اكثر منها في موريتانيا ..ورغم ذلك فإن المستقبل قد يقلصها وقد يوحد الرخصة عند الاقتضاء المبني على التجارب والدراسات الميدانية. - ان الصيد التقليدي ينبغي تصنيف مهنه تزامنا مع بداية الإستراتيجية حتى يقوم الجميع بدوره وتتكامل الأدوار ويعرف من هو الصياد ومن هو السماك. .. – أن خصوصية الصيد التقليدي تقتضي اصلاحه لدمجه في منظومة الاقتصاد الوطني وزيادة عدد الناشطين فيه . أن معالجة الأسماك على الارض وتصديرها من إختصاص السماكين المصدرين وحدهم وفق نص المرسوم المنظم للمهنة رقم 2009.172 . وتؤكد الإتحادية إلتزامها بالدفاع عن حقوق منتسبيها بشكل قانوني ومتحضر وترفض أي شكل من أشكال توظيف العمل النقابي لأغراض لا تنسجم مع إصلاح القطاع كما أنها ستدعم الإصلاحات التي تهدف إلى حماية ثروة الأجيال وإلى محاربة الفقر بشكل شفاف . وبالنظر الى ما تقدم فإن الاتحادية متأكدة من أن السلطات تدرك وستراعي هشاشة الصيد التقليدي في كل عملية إصلاح. . كما تطالب بالتطبيق الفعلي لمهنة السماكين و إنشاء اللجنة الاستشارية للسماكين التي نص عليها المرسوم من أجل إنهاء المنافسة الغير مشروعة التي يتعرض لها تجار الأسماك المجمدة والطازجة والمملحة والمجففة وفي هذا الإطار تطالب بزيادة الرسوم على رخص الصيد المنوحة للسنغال من أجل منافسة متوازنة في الأسواق والزام مستغلي هذه الرخص بالتفريغ في موريتانيا لتفتيش الكميات والنوعيات المصطادة.. وسيساهم التفريغ في حماية الثروة وخلق عمل للشاحنات الوطنية وللعمالة على الأرض ... وأخيرا ترى الإتحادية ضرورة حصولها على مقعد في اللجنة الإستشارية لتسيير الإستراتيجية ومجالس إدارات مؤسسات سوق السمك وميناء خليج الراحة وتطالب بمراجعة وإصلاح النظام الداخلي لإتحاد أرباب العمل الذي لا يسمح بعضوية سوى نقابة واحدة من كل قطاع... أنواذيبو بتاريخ 2 فبراير 2016. عن الإتحادية الموريتانية للسماكين, رئيس الإتحادية السيد محمد ولد الربيع.

لموقع " مراسلون " الحسين ولد كاعم , نواذيبو.