نفى السيد الحسين ولد الناجي   المستشار القانوني للرئيس الموريتاني بشدة وجود أي صلة لحكومة بلاده  بتسويد اتفاق كانت تود القاعدة دارسته مع الموريتانيين  حُصل عليه في وثائق بمخبإ بن لادن

وقال في إشارة إلى جناح تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي إن بلاده تعارض دائما دفع الفدى والتمويل غير المباشر للإرهاب وإنه لا يوجد أي اتفاق سري بين موريتانيا وهؤلاء الأشخاص.

و كانت وثائق حصلت عليها القوات الخاصة الأمريكية عندما داهمت مخبأ أسامة بن لادن في باكستان عام 2011 ونشرتها الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء كشفت أن قادة تنظيم القاعدة ناقشوا خطة للإعداد لاتفاق سلام مع حكومة موريتانيا.

ووفقا لوثيقة توضح مناقشات أجراها التنظيم عام 2010 حول خطة السلام كان سيلزم جناح التنظيم المعروف باسم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي نفسه بعدم القيام بأي نشاط عسكري في موريتانيا لمدة عام.

وذكرت الوثيقة أن خطة السلام يمكن أن تجدد.

وفي المقابل حسبما جاء في الوثيقة ستطلق السلطات الموريتانية سراح كل سجناء القاعدة وستتعهد بعدم شن أي هجوم على جناح التنظيم من أراضيها.

وبموجب اقتراح القاعدة ستوافق حكومة موريتانيا أيضا على دفع مبلغ يتراوح بين 10 و20 مليون يورو (11 و22 مليون دولار) سنويا إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لتعويض المتشددين ومنع خطف السائحين.

وقال مسؤولو مخابرات أمريكيون كبار اطلعوا على الوثائق إنه ليس لديهم أي دليل على أن القاعدة توصلت لاتفاق سلام مع السلطات في موريتانيا أو على تواصل الجماعة المتشددة مع أي شخص في موريتانيا لمناقشة الخطة بشكل مباشر.

المصدر : واشنطن (رويترز) مع " إعادة تحرير و ترتيب من مراسلون "