أصدرت مجموعة من تجار السمك الموريتانيين بيانا شنوا فيه هجوما على اتفاقية الصيد الموريتانية السنغالية، واصفين إياها بأنها تحمل مخاطر كبيرة على الموارد السمكية وتؤثر سلبا على المصالح الحيوية لقطاع الصيد الموريتاني.
البيان قال إن البلدين يرتبطان باتفاقية للصيد البحري منذ العام 2001 ويتم تجديدها دوريا عبر ابروتوكول سنوي.
موقعو البيان قالوا إنهم سعوا منذ ديسمبر الماضي تاريخ نهاية البروتوكول الحالي للقاء السلطات المكلفة بقطاع الصيد لبيان وجهة نظرهم التي أسسوها على عدة نقاط:
1. أن هناك انتهاكا لموضوع الاتفاقية: فهي تنص على أن السمك المصطاد في إطارها موجه لسكّان مدينة سينلوي، لكنه في الحقيقة يتم تسويقه في دول غرب إفريقيا، كما أنه يغذي مصانع دقيق وزيت السمك الموجودة في المنطقة.
2. أن الدولة الموريتانية تقدم دعما للسنغاليين يُحرم منه الموريتانيون: فالفاعلون الموريتانيون في القطاع يتم طحنهم من خلال عدد كبير من الرسوم والضرائب، كما يحصل المواطن الموريتاني في إطار البرنامج الاجتماعي للدولة على طن السمك بـ50 ألف أوقية، وفي المقابل يحصل الصيادون السنغاليون على الطن مقابل 3700 أوقية.
3. أن الاتفاقية تمثل ظلما للصيادين الموريتانيين، فيحصل نظراؤهم في السنغال على شروط مالية تمكنهم من عرض منتوجنا السمكي بأسعار تخرق المنافسة في السوق الإفريقية.
4. أن الاتفاقية تتجاوز الاستراتيجية الوطنية للصيد التي تقوم على مبدأ الحفاظ على الثروة السمكية، وخصوصا الترتيبات المتعلقة بضبط الكميات المصطادة وتفريغ الحمولة في موريتانيا، في حين لا يخضع السنغاليون لأية رقابة ولا يتم إلزامهم بالتفريغ في موريتانيا.
وطالب تجار السمك الموريتانيون الحكومة باعتماد خيارين، أحدهما هو إلغاء الاتفاق من جانب واحد، متعهدين في المقابل بتزويد مدينة سينلوي بحاجتها من الأسماك بأسعار تنافسية، أما الخيار الثاني فهو مراجعة الاتفاق بما يحفظ الثروة السمكية ومصالح الفاعلين الموريتانيين، وذلك من خلال الرقابة على تفريغ الحمولة في المناطق المحددة ورفع المقابل المادي إلى حدود 50 ألف أوقية.
وأكد الموقعون على البيان أنهم سيتبعون كافة الطرق الكفيلة بتحقيق التوازن في العلاقات في مجال الصيد بين البلدين الجارين، كما أكدوا تعلقهم بالأخوة والصداقة وحسن الجوار بين السنغال وموريتانيا.