ظهرت على سطح الخلافات التي نشأت في أروقة الجامعة العربية خلال الفترة الأخيرة، قضية ترشيح شخصية جديدة لمنصب الأمين العام خلفا لنبيل العربي الذي تنتهي ولايته للأمانة العامة، خلال اجتماع القمة بموريتانيا في يوليو/تموز المقبل.
إعادة القضية السابقة إلى المشهد، جاءت في أعقاب خلافات حادة بين الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وبعض السفراء العرب، بسبب عدم تنفيذ بعض قرارات المجلس الوزاري العربي، وتجاهل مطالبات بعض السفراء والمندوبين، على رأسهم أحمد قطان مندوب المملكة العربية السعودية إلى الجامعة، وعزيز الديحاني مندوب الجزائر.
مرشحون
مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى تحدثت لـ إرم نيوز عن تصاعد الحديث داخل الجامعة العربية بشأن سحب مقعد الأمين العام من مصر، عقب القمة المرتقبة في موريتانيا، بينما لا تزال السعودية والإمارات تفكران جديا في طرح مرشحين لهما لتولي المقعد، بالإضافة إلى قطر التي طرحت في الدورة السابقة مرشحا لها.
وأشارت إلى أن تأجيل القمة إلى شهر يوليو/تموز المقبل بعدما كانت مقررة في مارس/آذار القادم، يرجع في الأساس إلى أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن المطالبة بعدم اقتصار مقعد الجامعة العربية على مصر، وفتح المجال لانتخاب مرشحين آخرين.
صمت مصري
من جانبها، اكتفت الدبلوماسية المصرية بالصمت، إزاء تلك التسريبات، حيث قال مصدر دبلوماسي مصري: “ليس لدينا معلومات بشأن أي ترتيبات، وليس لدي ما يمكن أن أصرح به الآن وقضية خلافة الدكتور نبيل العربي سيتم الإعداد الجيد لها بالتوافق بين الدول الأعضاء”.
الدبلوماسي المصري أشار إلى أن تجديد الثقة في نبيل العربي من ضمن الأمور المطروحة من بين المناقشات، مستدركا: “لكن من غير المفيد الآن الكشف عن كافة الترتيبات الجارية”، نافيا في الوقت نفسه أن يكون ثمة أزمة في قضية مقعد الأمين العام للجامعة العربية.
إزاء ما سبق، تحدث مصدر دبلوماسي من الجامعة العربية، في تصريحات مقتضبة لـ إرم نيوز عن وجود أطروحات ومقترحات عديدة بشأن منصب نائب الأمين العام وكافة المناصب القيادية بالجامعة، يمكن أن تكون – بحسب قوله – جزءا من حل تلك القضية.
الخلافات العربية
وخيّمت الصراعات التي تسيطر على المنطقة العربية، جراء الأوضاع الأمنية غير المستقرة، على مجمل مناقشات الجامعة العربية خلال الفترة الماضية، وهو ما ظهر جليا في القرارات والمناقشات التي شهدت اعتراض دول ترفض إجماعا عاما كسلطنة عمان ولبنان والعراق والتي تقترب من السياسية الإيرانية، وترفض تحركات دول عربية من بينها السعودية، بالإضافة إلى قطر الداعمة لجماعة الإخوان، والرافضة لسياسة مصر تجاه التنظيم.
وتولى منصب أمين عام جامعة الدول العربية خلال الأوقات السابقة ستة أشخاص، منذ إنشاء الجامعة، كلهم مصريون، باستثناء الشاذلي القليبي الذي كان تونسيا، عندما انتقل مقر الأمانة العام إلى تونس في أعقاب رفض الدول العربية معاهدة السلام التي أقرها الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات مع إسرائيل.
وينص ميثاق جامعة الدول العربية التي تضم دولا في آسيا وأفريقيا ويعتبر أعضاؤها دولا عربية، على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة.
وتتشابه الجامعة العربية مع منظمة الدول الأمريكية، ومجلس أوروبا والاتحاد الأفريقي في إنشائها لأغراض سياسية في الأساس، ولكن العضوية في الجامعة مبنية على أساس الثقافة بدلا من الجغرافيا، وتتماثل الجامعة العربية في هذا مع الاتحاد اللاتيني والمجتمع الكاريبي.
المصدر : إرم نيوز