إن إشكالية أمن التراب الوطني تكتسي اليوم أهمية بالغة مع معضلة المخدرات التي أصبحت تتكرر في واقعنا اليومي وتشكل الشغل الشاغل للمواطن العادي في غياب من هم مسؤولون كليا أو جزئيا عن امن الجميع.

ألم يكن من المدهش والمفاجئ ما حصل من تغير الاتجاه المثير والمضحك الذي يبدو أن الحكومة ترغب في إعطائه لهذه القضية؟

ففي البداية اعتبرنا هذه القضية خطيرة من طرف رئيس الجمهورية الذي اقتصر بسببها مشاركته في قمة إفريقية وعدل عن زيارة دولة مصر.

إن هذا التفاعل السريع برره ما حصل بعد ذلك بيومين من تجدد الاشتباك مع مهربي المخدرات وسقوط ضحيتين (قتيل وجريح) للأسف، وهي خسارة جديدة لجنودنا البواسل.

كيف لنا إذن أن لا نستاء ولا نشعر بالاعتداء حيال اللعب بعقولنا وأرواحنا، وبصيرتنا، عندما تنتدب الحكومة ، خلافا لكل منطق، أربعة من وزرائها لاحظوا أمام المواطنين وأمام العالم أنه في الواقع كثر اللقط حول أمر تافه.

لقد عرضت علينا المسألة كأمر عادي لا يزيد على عدة سيارات محجوزة ستباع في المزاد العلني العام "الخاص" ويوزع الحاصل منها بين "أصحاب الحق". أما محل الإجرام أي المخدرات فسنعلم لاحقا أنها كمية بسيطة ومن نوع سفلي لا تصلح سوى للحرق فورا فقط، في غياب أي إجراءات يوثق بها.

ويبدو أن أصحاب هذه التمثيلية الرديئة والمثيرة يجهلون أن الرأي العام أغرق بالشائعات التي قد تكون دون أساس، أولا بخصوص المهربين الذين لم يذكر عنهم شيء، ثم بخصوص الكميات المحجوزة والمكتومة من الكوكايين النقي؛ ثم إنه من غير المريح عند المواطنين أن يتحول بلدهم إلى معبر لتهريب المخدرات وللجريمة المنظمة دون أن يثير ذلك أي تعليق أو انشغال تنديد من قبل حكامهم.

وإذا كان من خطوط لا يسمح بتجاوزها لأحد، حاكم أو محكوم، فإن من بين ذلك المخدرات لأنها تفسد الحاضر والمستقبل.

لهذا السبب فإن التحالف الشعبي التقدمي يحذر من الخلط مجددا حول ظاهرة يجب القضاء عليها لتمكين بلدنا وسكانه من أدنى أسباب البقاء.

نواكشوط 25 فبراير 2016

المكتب التنفيذي