احتضن المركز الثقافي المغربي  مساء أمس الأربعاء  محاضرة تحت عنوان : البنوك الإسلامية والبدائل التمويلية " قدمها الديماني ولد محمد يحي الخبير الإقتصادي و افتتح الجلسة رئيس المركز محمد القادري

وفي المحور الأول ذكر الباحث عدة تعريفات للبنك  الإسلامي منها أنه : " مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وتقديم الخدمات المصرفية بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية " وقد خلص الباحث إلى أن البنك الإسلامي، كما يقول البعض، " أقرب ما يكون إلى البنك الشامل؛ حيث يقوم بالمعاملات التجارية والمالية والاستثمارية والصناعية والوساطة .."

وفي شق تاريخ إنشاء البنوك الإسلامية قال الباحث أن أول محاولة لإنشاء مصرف إسلامي كانت سنة 1963 في مصر مع بنوك الادخار المحلية، التي أسسها الدكتور أحمد النجار، تلاها إنشاء بنك ناصر الاجتماعي. أما على المستوى الرسمي فقد ورد ذكر المصارف الإسلامية في توصيات مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية سنة 1972، ونتج عن ذلك مباشرة البنك الإسلامي للتنمية الذي بدأ نشاطه سنة 1975.

وقد توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل عام 2009 إلى 450 بنكًا بالإضافة إلى وجود أكثر من 300 نافذة إسلامية ضمن بنوك تقليديًة تقدم خدمات مصرفية إسلامية لعملائها، وقد ناهزت قيمة أصولها 1.7 تريليون دولار في عام 2013، وتتركز 78% من أصول البنوك الإسلامية في السعودية وماليزيا والإمارات وتركيا وفق إحصائيات 2012.

أما في محيطنا المغاربي، فقد أسست عدة بنوك إسلامية في موريتانيا خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح لها وجود معتبر في السوق المحلية رغم بعض المصاعب التي ما زالت تعاني منها.

وفي المملكة المغربية الشقيقة تمت المصادقة على القانون المنظم للبنوك التشاركية  سنة 2014 . وقد أدرج بند في موازنة المغرب لهذا العام 2016 يعفي هذه المؤسسات من الضريبة على القيمة المضافة.

أما مجال تدخل البنوك الإسلامية فقد قال الباحث بأنها تزاوج بين الاستثمار المباشر (المتاجرة)، والاستثمار غير المباشر من خلال العقود المسماة مثل: المشاركة، والمضاربة، والمرابحة، .... بالإضافة إلى العقود غير المسماة التي يشترط فيها تحقق مصلحة وأن لا تتعارض مع أسس الدين وقواعده الكلية.
كما يقدم البنك الإسلامي جميع الخدمات المصرفية الأخرى من اعتمادات وكفالات وغيرها.

وفي المحور الثاني تكلم الباحث عن التمويل حيث قال : أنه من أهم المشاكل التي يعاني منها الأفراد والمؤسسات وحتى الدول  في تنفيذ المشاريع؛ فعندما نأخذ الدولة على سبيل المثال،  فإن ظهور عجز في الموازنة العامة للدولة يبرز الحاجة إلى معالجة هذا العجز نظراً لعدم إمكانية خفض المصروفات أو زيادة الإيرادات في الأجل القصير، وهنا يمكن أن يصبح قطاع المؤسسات المالية الإسلامية رافداً من الروافد المهمة التي يمكن أن تساهم في توفير السيولة التي تحتاجها الدولة لمواجهة الأعباء المالية المختلفة، بطريقة تحافظ على السياسة النقدية للبلاد.

وفي الشق الأخير من المحاضرة أوضح الباحث أن هناك العديد من الصكوك الإسلامية التي يمكن أن توفر الأموال اللازمة للاستثمارات وفق الضوابط الشرعية وبمنتهى السرعة والأمان، وعدد منها : صكوك المضاربة أو المشاركة   - صكوك  الإجارة ـ صكوك السلم  - صكوك المرابحة  - صكوك الاستصناع ، وقد ذكر الباحث أن من بين هذه الصكوك ما يمكن أن يتداول في الأسواق المالية مثل صك المضاربة، ومنها ما لا يمكن تداوله مثل صك المرابحة .

وقد حث الباحث الجهات الرسمية على الاستفادة من هذا النوع من العقود في تمويل المشاريع الكبيرة كالطرق السيارة والموانئ والجسور ..