تاكدت مراسلون من مصادر مطلعة أن المدير الإداري و المالي لوزارة الداخلية المختار ولد احمد قد تم تحويله إلى السجن و شوهد المدير صباح اليوم بمباني الوزارة و هو يعمل على تسليم ملفات العمل للأمين العام الجديد و كانت الشرطة تتصل به من حين لآخر طالبة حضوره قبل أن تقرر الجهات القضائية إحالته إلى السجن المدني رفقة الأمين العام السابق ماسينا .
و كانت مراسلون قد تحدثت عن احتجاز جوازي سفر لمنع صاحبيهما من السفر كونهما مطلوبين في التحقيق في فضيحة رشوة الشركة البريطانية لجهات في الجهاز الإداري الموريتاني .