قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن مفتشين من إدارة الرقابة و التدقيق بالخزينة العمومية قد ألزموا أمين الخزين بولاية تكانت زيني ولد احميد بإرجاع مبلغ 32 مليون أوقية
و أضافت مصادر مراسلون أنه تم استدعاء المعني إلى انواكشوط حيث ما يزال التحقيق جاريا و يرجح أن يتصاعد الرقم إلى أعلى
و تقول مصادر مراسلون إنه لم يتم تعيين بديل عن أمين الخزينة للولاية حتى الساعة و إن كان ذلك من المتوقع أن يحدث في الأيام القادمة