أصبح في حكم المؤكد أن السلطات الموريتانية بصدد إقالة الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا
خاصة بعد اعتقاله يوم الجمعة الماضي حيث ما زال على ذمة التحقيق بالإدارة العامة للأمن بنواكشوط ، و يعتبر "ماسينا " عميد الأمناء العامين للوزارات حيث واكب السنوات الأخيرة من حكم ولد الطايع و المرحلة الانتقالية و السنة التي قضاها الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ، كما استمر في منصبه طلية حكم النظام الحالي ، و كان يوصف طول هذه الفترة بالمتحكم حيث كان أغلب الوزراء يسايرونه فيما يرى
و يتجه الترقب إلى أمرين :
أحدهما يتعلق بتوسع التحقيق في قضية رشوة شركة بريطانية طابعة للوثائق الانتخابية و الوجهة التي سيأخذها و ما إذا كان سيطال أشخاصا آخرين ، الثاني هو من سيخلف ماسينا خاصة مع حساسية المنصب و أهميته