ورد المقال تحت عنوان : نسيبة 10 أس ناقص 11 بشكلها الرياضي ، لكن تعذرت كتابته

بعد أحداث مدرسة نسيبة 1 الأخيرة وبعد صدور الرواية الرسمية لا يزال الكثيرون يطرحون السؤال أين الحقيقة ؟ 
لن يجد دعاة الإثارة ضالتهم في هذا المقال كما لن يجد فيه دعاة التخوين ونظرية المؤامرة ضالتهم أيضا كل ما يهدف إليه هذا المقال هو أن تعبر هذه الكلمات عن تفسير منطقي مقبول لما حدث وسيحدث دائما في شكل من أشكال الحتمية التاريخية. 
من المؤسف جدا ما حدث من قتل للأمل في نفوس أشبال مدرسة نسيبة رقم1 أيا تكن الأسباب والمبررات، ومن المؤسف أيضا ما آلت إليه الأمور في الاحتجاجات على تلك الحادثة وما رافقها من عنف وعنف مضاد وتهييج للمشاعر ورفع لشعارات غير مقبولة .
لكن الشيء الأكثر إيلاما هو أن الجميع لا يعرف أن نسيبة هي حدث مستمر وممتد عبر الزمان والمكان : إنه في ذات الوقت مصير هؤلاء الصغار وعشرات الآلاف من نظرائهم في نسيبة 2 ونسيبة 3 ونسيبة 4 وهلم جرا... 
وبناء على ذلك فالأمر يتعلق بمصير البلد برمته وبمستقبل الوحدة الوطنية والتعايش بين الأعراق والفئات وبالتالي فهو أبعد ما يكون عن حدث جزئي في إطار الزمان والمكان.
هذا المقال يهدف إلى توضيح الأسباب الكامنة وراء أحداث "نسيبة 1" والتي يمكن أن تتكرر في كل وقت إذا لم تتم معالجة الاختلالات التي أدت إليها وفقا لمبدأ الحتمية العلمية : نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج ووفقا لما هو معروف من قوانين فلسفة التاريخ.
وفي تقديرنا أن التفسير "الحقوقي" الذي قدمه بعض النشطاء و التفسير "القانوني" الذي قدمته الحكومة ليسا قادرين على تفسير حقيقة ما حدث . المشكلة فيما حدث لا تكمن في مدى صدقية الروايتين "الحقوقية" والرسمية أو عدم صدقيتهما بل في الأسباب والظروف التي أوجدت هؤلاء دون غيرهم في مكان واحد وفي مدرسة واحدة وفي ظروف واحدة وبالتالي تقاسمهم لمشاعر واحدة لا يمكن في الحالة العادية أن تكون سوية. 
والحقيقة أن ما حدث في نسيبة 1 لا يمكن تفسيره بعنصرية الدولة وأن الدولة هي التي عزلت هؤلاء في هذا المكان وأنها هي التي منعتهم من الحصول على وثائق السفر وتحقيق الحلم الذي انتظروه طويلا للخروج من جحيم التهميش وعقدة الدونية.
الدرس الذي يعلمنا إياه فلاسفة التاريخ والذي فسروا من خلاله أحداث التاريخ ومصائر الدول بقدر كبير من الصواب هو أن وراء الحادثة الجزئية يجب دائما البحث عن القانون العام. 
وعليه فإن التفسير الصحيح لأحداث مدرسة نسيبة 1 لا يكمن في القول بعنصرية الدولة وهو الشعار الذي رفعه بعض المتظاهرين للأسف الشديد ولا في الرواية الرسمية التي تبدو منسجمة في كثير من الوجوه وقد تكون صحيحة لكنها موضوعيا غير قادرة على تقديم التفسير الحقيقي لما حدث وسيحدث بالضرورة مستقبلا لأنها وإن فسرت ما حدث في نسيبة 1 فإنها لن تفسر ما يحدث في نسيبة 2 ونسيبة 3 أي في نسيبة 10 – 11 : في جميع المدارس العمومية في ضواحي العاصمة والمدن الكبرى وفي الأرياف وآدوابه ... 
وعليه فإن هذه الرواية وإن فسرت الأسباب الكامنة وراء تلك الحادثة الجزئية فإنها لا تكفي لتفسير الأسباب العميقة الحقيقية للحادثة والتي قد تتكرر وفقا لمبدأ الحتمية الذي يقول بأن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج وتلك الأسباب في نظرنا هي التفاوت في توزيع الثروة والحق في المعرفة الذي بات يشكل خطرا على مصير البلد ووحدته في ظل تزايد النزعات العرقية والفئوية التي أصبحت للأسف صادرة من كل الجهات وأصبحت شيئا فشيئا تستهدف ضرب العمود الفقري للمجتمع والدولة الذي يشكله المكون العربي وهذا هو محل خطورتها . فليست بعض الحركات المتطرفة هي التي تعمل على ضربه بل وفي بعض الأحيان وبطريقة لا واعية أخطاء الحكامة السياسية.
حذرنا من الوقوع في هذا المنزلق بعد أحداث محرقة الكتب ...وحذرنا منه حينما ظهرت بعض المساعي والنزعات الخاطئة من الدولة العميقة لمحاربة التطرف بالتطرف .. ونحذر منه الآن بالكشف مرة أخرى عن أصل المشكلة ...
دعاوى العنصرية وشعار عنصرية الدولة الذي كان توظيفه محصورا في أوساط معينة لأسباب معروفة بات اليوم شعارا ترفعه بعض الأطراف في المكون العربي للمجتمع الموريتاني وهذه سابقة خطيرة يجب الانتباه إليها وإدراك خطورتها ودلالاتها والمآلات التي قد تجر إليها داخليا وخارجيا.
وفي تقديرنا أن المقاربة الأمنية أو السياسية ليست هي الحل المناسب لهذا النمط من القضايا والظواهر الاجتماعية وإنما المقاربة الاقتصادية والتربوية وتفعيل دور المدرسة لكي تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وليس العكس هما هو حاصل الآن.
والواقع أن الدولة الموريتانية في كل مراحل تاريخها لم تكن دولة عنصرية . ولا بد في هذا الصدد من التمييز بين عنصرية الدولة أو المجتمع وبين أخطاء الحكامة السياسية وهي عموما أخطاء فردية تبت فيها العدالة عاجلا أم آجلا الجميع قد يكون ضحية لها وسيظل الأمر كذلك ما لم يصل النظام السياسي (بالمفهوم الشامل لهذه العبارة) إلى النضج والاكتمال والانسجام بين النظرية والممارسة .
إن الشرط الأساسي في عنصرية الدولة هو وجود أيديولوجيا رسمية تجاهر بالعنصرية (une idéologie officielle explicitement raciste) هذا الأمر لا يوجد في بلادنا . الذين اهتموا بالموضوع مثل المؤرخ الأمريكي جورج فريدريكسون اعتبروا أن المعايير التي تقوم عليها عنصرية الدولة هي وجود أيديولوجيا رسمية تجاهر بالعنصرية و دسترة الممارسات العنصرية من خلال القوانين التي تربط الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بالتراتبية الاجتماعية القائمة على أساس نقاوة العرق أو الأصل الاجتماعي . وبناء على ذلك قالوا بوجود ثلاثة أنظمة سياسية تكرس عنصرية الدولة هي :
- الجنوب الأمريكي في ظل قوانين جيم كراو Jim Crow
- ألمانيا النازية في ظل حكم هتتلر
- جنوب إفريقيا تحت حكم الآبرتايد 
وقد نضيف نحن إليها نظاما رابعا هو اسرائيل في دعوتها لدولة يهودية.
أما بالنسبة لموريتانيا فإن هذا الادعاء لا يتناقض مع دستور البلد الذي يقر المساواة بين المواطنين ويقر التنوع الثقافي فحسب بل مع طبيعة المجتمع وتاريخه وعقلية الإنسان الموريتاني المحصور بين عالمين الذي ساهمت أبعاد متعددة في تشكيل هويته. 
تبقى الهوة التي لا نزال نعاني منها وقد نعاني منها أيضا لبعض الوقت هي الهوة المتمثلة في عدم الانسجام بين النظرية والممارسة بين الحق والقانون ، بين التشريعات المتطورة والواقع المغاير لها بصفة جذرية.
هذا التفاوت الذي يوجد بين البنية الفوقية التي تشكلها القوانين والتشريعات التي تقر المساواة وبين البنية التحتية التي تعرف التفاوت الشديد في امتلاك وسائل العيش الكريم والتي تعاني منها بشكل أكبر (كميا ونوعيا) الفئات المنحدرة من الأرقاء السابقين وهو ما يعرف عندنا في القاموس السياسي بآثار الاسترقاق هو الذي يشكل بؤرة حقيقية للتطرف الآخذ في التوسع
وقد بذلنا ما في وسعنا للتنبيه إلى خطورة التفاوت وسوء توزيع الثروة والمعرفة والسلطة على الصعيد الوطني وهي كلها أمور مترابطة من الناحية المنطقية.
وكثيرا ما أشرنا إلى أن الفروق الاجتماعية التاريخية بين مكونات المجتمع الناجمة في جزء كبير منها عن ظاهرة العبودية وما يتعلق بها من فقدان للملكية لدى قطاعات عريضة من المجتمع هو الذي انعكس سلبا على وضعهم الاقتصادي وهذا الأخير أدى إلى افتقارهم إلى الظروف المناسبة للحصول على تعليم ملائم لأبناهم وقد عبرنا عن تلك المشكلة مرارا في شكل دور منطقي يربط بين دور المقاربة التربوية والمقاربة الاقتصادية بالنسبة لضحايا الاسترقاق : لكي يتعلموا لا بد أن تتغير أحوالهم الاقتصادية ولكي تتغير أحوالهم الاقتصادية لا بد أن يتعلموا !
الخروج من هذه الجدلية المدمرة وإعادة التوازن للمجتمع لن يكون إلا بتدخل الدولة وتحملها لمسؤولياتها التاريخية والقانونية اتجاه هؤلاء ولن يكون ذلك إلا بالتمييز الإيجابي لهذه الفئات في جانبين على الأقل : الجانب الاقتصادي والجانب التربوي . وقد أوضحنا دائما أن كلا المقاربتين تنطويان ضمنيا على فوائد متعدية يكون نفعها للمجتمع برمته وللدولة.
وفي تقديرنا أنه ما لم يتم اتخاذ القرار باتباع سياسة التمييز الإيجابي وتطبيقها بطريقة صحيحة فإن الخطر على الوحدة الوطنية سيظل قائما هذا الأمر قد حذرنا منه وسنستمر في التحذير منه من منطق الإخلاص والمكاشفة وليس من منطق المصانعة والمداهنة والجري وراء المصلحة الشخصية والفئوية التي أصبحت للأسف طاغية في هذه الأيام.
إن إعادة الاعتبار لهؤلاء الصبية وحمايتهم من تأثير عقدة الفشل هو تحويل مدرستهم إلى مدرسة نموذجية وأن يصبح اسمها شعارا لإصرار الحكومة على إصلاح منظومتنا التعليمية وأن تكون كذلك النواة الأولى في تطبيق سياسة المناطق ذات الأولوية التربوية (Zones d’éducation prioritaire) هذه دعوتي لرئيس الجمهورية وأنا أعرف أكثر من غيري اهتمامه الخاص بالقطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة وهي القطاعات التي لا يترك أمرها كليا للمكلفين بها على خلاف الكثير من القطاعات الأخرى.
أنا أعلم أن الكثيرين منكم باتوا يحترمون آرائي لما يعتقدون أنها تتسم به من حكمة واعتدال وصدق ونزاهة فكرية .. أقول لهؤلاء إذا كان ما تعتقدونه صحيحا فلن أحيد عنه فليس في جيبي ولا في حسابي ولا في سيرتي ومسيرتي شيء يمنعني أو يمكن أن يمنعني من قول الحقيقة . ذلك في رأيي هو جوهر الرسالة التي يحملها المثقف.