إلى معالي وزير المالية / محمد ولد عبد الله ولد محمد جدو
سيدي الوزير.. بفضل سياساتكم الرائعة وحكمكم الرشيد أصبح المواطن البسيط يتابع أسعار النفط عالميا، وكأنه يمتلك أسهما في شركة نفطيا ما، إلا أن الواقع هو بأن المواطن يتابع أملا، لعله يوفر ربما (أوقيات) جراء تخفيض أسعار المحروقات.
سيدي الوزير.. إن المقارنة التي أسعفتمونا بها أو بالأحرى الأحجية التي أردتم أن نحلها أو نستوعبها لم يفهمها المواطن البسيط وربما سيقول (نحن لسنا أفضل من فرنسا) ولكن لم تدري أنك لا تخاطب شريحة معينة.. فأي طالب في السنة الأولى من الاقتصاد بل بائع الرصيد أمام الجامعة ،سيقول بأن الأمر استفزازي بل مغالطة :
(لأن ما تدفعه محطة بنزين في باريس من ضرائب يعادل 10 مرات أو أكثر مثيلتها الموريتانية كذلك رواتب العاملين و الإيجار و كان الأولى بك مقارنة السعر الخام بيننا و بينهم أقصد السعر قبل الضرائب (hors taxes .(prixفلو أن محطة موريتانية تدفع من الضرائب ما تدفعه الفرنسية لكان سعر كزوال في نواكشوط أكثر من 1000 أوقية.
فلو افترضنا بضاعة ما اشتراها فرنسي و موريتاني من نفس المصنع الفرنسي و بنفس السعر لوجدت سعرها في باريس ضعف سعرها في نواكشوط عند عرضها نتيجة الأسباب المذكورة آنفا مع أن البضاعة هي نفسها و من نفس المصنع.)
لماذا لا تكون المقارنة بيننا و السنغال أو المغرب.. أما أن نقارن الأسعار في موريتانيا بنظيرتها في فرنسا فإن ذلك لمن عجائب المقارنات و غرائبها، لماذا لا تعترف بأن المواقع المختصة بتصنيف الدول حسب غلاء المشتقات النفطية صنفتنا الأسبوع الماضي كأغلى دولة في العالم يباع فيها البنزين متجاوزين هونغ كونغ و طوكيو عاصمتي الغلاء في العالم مع أننا من ضمن 7 دول هي الأقل دخلا في العالم!!؟ .
سيدي الوزير .. كما تفضلتم أيضا بأن تخفيض سعر كزوال سيؤدي لغلق دكاكين أمل إذاً فالدكاكين ستعوض المواطن البسيط ، و المواطن نفسه سيتحمل الزيادة ،
لماذا لا تتحمل الحكومة نسبة من الأعباء الاقتصادية؟.
لا أحد يستوعب هذه المعادلة وهي غير واضحة المعالم، إن النفط عندما ارتفعت قامت الحكومة برفع المشتقات النفطية ورفع أسعار كثير من السلع، بينما حينما تنخفض أسعار النفط تبقى الأسعار كما هي والتساؤل: "أين العدل في ذلك؟".
سيدي الوزير.. إن أسعار النفط أثرت سلبا في كلفة الحياة من النقل إلى العلاج والدواء إلى الكهرباء والمياه إلى الملابس والتعليم إلى الغذاء، ويجب عدم تكليف المواطنين فوق مقدرتهم وطاقتهم والإيعاز بمراقبة كافة القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والطبية والتعليمية التي لجأت إلى رفع الأسعار، بحجة ارتفاع أسعار النفط...
سيدي الوزير..عليك أخذ بعين الاعتبار شهادتك الدراسية (ماستر 2 تكوين عن بعد في الإحصاء والاقتصاد القياسي (جامعة تولوز 1 )) والخروج مرة أخرى بتحاليل اقتصادية من ما تعلمت .. فنحن لا نمانع الدفع لخزينة بلدنا، بل بالعكس نحن مستعدون للدفع أكثر من ذلك في سبيل أن تتعافى البلد، وتخرج من مشكلتها الاقتصادية، ولكن نريد أن نرى ونسمع توضيحا أكثر جدية بهذا الخصوص كم علينا دفعه، وما هو المطلوب، ومتى ستنتهي المشكلة... ؟