علمت مراسلون من مصادر مطلعة أن لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين قد انعقدت يوم الجمعة حول تحديد تاريخ انطلاق نشاطات الشركة الموريتانية للسكر و مشتقاته.
و بحسب المعلومات المتوفرة فقد اكتملت دراسات المشروع الجدوائية و تم الحصول على تمويل جميع مكوناته بدءا بالمكونة الزراعية والذي تمت الموافقة على تمويله من كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية وأخيرا المكونة الصناعية والتي تم الحصول على تمويلها من قبل أربعة بنوك أوروبية كبيرة وافقت هي الأخرى على إعطاء القرض مما يعكس ثقة الممولين الأوروبيين في السياسة المتبعة من قبل الحكومة الموريتانية والتي تهدف – حسب المصدر - بالأساس على إنشاء مشاريع ضخمة ستساهم في القضاء على البطالة والرفع من الإقتصاد الوطني بصفة عامة ، هذا وتجدر الإشارة أن الشركة تزاول أعمالها منذ تأسيسها وتجسد ذلك من خلال استصلاح الأراضي في فم لكليته وزراعة منشآت من عدة أصناف من قصب السكر أثبتت نجاعتها ومردوديتها ويتم تكثيرها تدريجيا في انتظار الانتهاء من بناء المصنع كما تم تشييد مختبر لتحليل التربة والمياه والنباتات وتكوين الشباب الموريتاني في هذا المجال.
من جهة أخرى فقد حصلنا على معلومات تفيد بأن المفتشية العامة للدولة قد حطت رحالها بالشركة لمدة تزيد على شهرين وأصدرت تقريرها في نهاية العام المنصرم 2015 والذي أجازت من خلاله عمل الشركة ومراحل تقدمها.