تيجكجه (موريتانيا ) - "مورينيوز"- من الشيخ بكاي

بين المخاوف من انتشار حشرة "السوسة الحمراء" في واحات النخيل، وآمال محبطة بموسم زراعي جيد، وشكاوى من غياب تدخل الدولة في القطاع الزراعي العام الماضي؛ يعيش المزارعون في ولاية "تكانت" حالة من الترقب انتظارا لما تقرره الوزارة المعنية بشأن الدعم هذا العام.

ويشرف والي "تكانت" سيدي مولود ولد إبراهيم على حملة تحسيس في واحات النخيل المهددة بالسوسة الحمراء. وهي حشرة ضارة يعتقد أنها دخلت موريتانيا العام 2013، من الخليج أو المغرب العربي، ومنشؤها الهند.

وقال الوالي لـ "مورينيوز" إن سكان الواحات تجاوبوا مع اللجنة التي يرأسها حيث تم حرق 34 نخلة مصابة في مدينة تيجكجه. وهي طريقة العلاج الوحيدة لحد الآن.

ولعل النخيل أغلى المزروعات لدى السكان، لكنهم أيضا مزارعون يعتمدون في الغالب على الزراعة الموسمية.

ويشتكي السكان من تضافر عنصرين أحبطا آمالهم في محصول زراعي جيد هذا العام. فعلى الرغم من تسجيل كميات مهمة من الأمطار الخريف الماضي فإن المحصول لم يكن في المستوى المتوقع؛ بل إن كثيرين يقولون إن محصول زراعة السدود كان ضئيلا.

ويعود ضعف المحصول – حسبما يقولون- إلى الحشرات الضارة وسوء توزيع كميات المطر، وتعرض المزارع غير المسيجة للماشية. ينضاف إلى هذا غياب أي دعم من وزارة الزراعة خلال السنة الماضية 2015.

ويعلل مسؤولون غياب الدعم بانتقال "الآليات" إلى الولايات التي زارها الرئيس محمد ولد عبد العزيز. ولم تكن "تكانت" من بينها.

وبغض النظر عن وجاهة هذا "العذر" من عدمها فإن "الاتجاه هو الآن إلى المستقبل" كما قال أحدهم لـ"مورينيوز" مضيفا: "عليهم الآن أن يعوضونا عن ما فات العام الماضي".

ولا يعتقد أن أماني هذا المزارع ستتحقق، حيث علمت "مورينيوز" من مصادر قريبة من الولاية أنه في إثر اجتماع للجنة الجهوية المكلفة بشؤون التنمية رفع والي "تكانت" إلى وزارة الزراعة قائمة بـ 96 سدا يراد لها البناء أو الترميم أو التسييج.

ووفق ما ذكرت المصادر ردت الوزارة بأنها تقبل فقط نسبة 21 بالمائة من هذا العدد. وهي في الواقع نسبة ضعيفة تزيد قليلا عن الـ20 سدا حسب المعلومات المتاحة لحد الآن.

وفي العام 2014 وزعت الوزارة المكلفة بالزراعة نحو 90 كيلومترا من السياج في تكانت، وأقامت 48 من السدود الصغيرة و3 سدود كبيرة.

ويشتكي كثيرون في الولاية من أن بعض المنتخبين الذين يحضرون اجتماعات اللجنة لا يقدم إلا سدودا يملكها أو يملكها "خاصة الخاصة" كما قال أحد السكان لـ"مورينيوز".

وقال مزارع: " تنفق الدولة على القطاع الكثير من المال، لكن باستثناء سدود جماعية كبيرة لا يمكن تجاهلها، يستأثر الوجهاء المحليون بنصيب الأسد".

وأضاف: " الأسوأ في هؤلاء أنهم يحاولون حرمان من لا ينتمون إلى طوائفهم".

ورفض والي "تكانت" سيدي مولود ولد إبراهيم التعليق على هذه المزاعم، لكنه قال لـ"مورينيوز" – في سياق آخر- : " لدينا وسائلنا لإكمال أي نقص، ولا مجال للظلم".

وأوضح أن "المصالح الفنية بحكم المعاينة ودراسة الملفات والخبرة تهيئ لاتخاذ القرار المناسب".

وقال مواطنون التقتهم "مورينيوز" على باب الوالي إنهم مرتاحون لطريقته في التعامل معهم.

وقال أحدهم: "هذه هي المرة الأولى التي ألتقي فيها واليا لا يجعل من نفسه إلها، فهو بسيط يستقبل المواطنين في أي وقت، ومن دون تخصيص يوم للقاءات".

وقال:"إنه يستمع إلينا جيدا، ويتحدث إلينا بقلب مفتوح.. ويتابع معنا معالجة القضايا التي نأتي من أجلها، ولا أتوقع أن يظلم المزارعون في عهده".

وتواجه التنمية الزراعية في الولاية مشاكل من أبرزها النزاعات على الأرض.

وتعطلت في أماكن مختلفة من الولاية خلال الأسابيع الماضية مشاريع حفر آبار كان من شأنها أن تساهم في تنمية الزراعة المروية بسبب نزاعات على الأماكن المخصصة لها.

وتلغي المادة 3 من قانون الإصلاح العقاري الملكية التقليدية للأرض.

ويعتبر القانون الأرض الميتة المندرسة ملكية للدولة.

وقال الوالي ولد ابراهيم لـ" مورينيوز" إن "الضحية هو دائما المواطن ومصالحه" مشيرا إلى أن عدم تطبيق قانون الإصلاح العقاري "يمثل عرقلة كبيرة للتنمية".

وأضاف أن السلطات "ملزمة بتطبيق القانون الذي يلغي الملكية التقليدية ويمنح كل فرد موريتاني الحق في امتلاك جزء من الأرض،".

وتنكسر إرادة الدولة في تطبيق القانون العقاري على صخور الواقع وضرورات الأمن.

وفي بعض الحالات تضحي الدولة بمسؤوليها الذين يصرون على مواجهة الملكية القبلية للارض حينما تحدث قلاقل بسبب قرارات إدارية تمس هذه الملكية.

وترفض الجماعات القبلية القانون العقاري معتبرة أنه تجريد لها من ملكية أرض تركها الأجداد.

وقال محمد ولد اجهاه وهو من سكان الولاية لـ"مورينيوز": "الدولة لا تملك، ولا يحق لمن لا يملك أن يمنح أرض مجموعة لمجموعة أخرى ولا أرض أسرة أو فرد للآخرين".

ولا تطرح مشاكل الأرض بين جماعات قبلية مختلفة فقط، بل إنه بين أبناء المجموعة الواحدة تحرم كل الأطراف من تنفيذ مشاريع مهمة للجماعة بسبب ادعاء هذا الشخص أو ذاك أن أرضا ميتة كانت ذات يوم ملكا لأبيه، أو زرعها الجد قبل 100 عام.

ويعمد البعض إلى التشويش على أي مشروع يجتذبه خصمه المحلي بادعاء أن الارض ليست له. فمعروف أن مصير أي مشروع يثار اللغط بشأنه أن يوقف تنفيذه..

وفي غياب تفهم الكوادر والمثقفين الموريتانيين لضرورة التخلي عن أطروحات متجاوزة بشأن الأرض، لا يبقى أمام السلطات إلا الانسحاب والاهتمام بالجوانب الأمنية، ومنع حدوث نزاعات تصل أحيانا في بعض المناطق الموريتانية حد الاقتتال.