أقرت محكمة اسبانية اليوم (الجمعة) استمرار محاكمة الأميرة كريستينا في شأن اتهامات بالتهرب الضريبي في قضية أضرت كثيراً بصورة العائلة الملكية، في وقت تؤثر فيه الأزمة الاقتصادية على غالبية المواطنين الإسبان. وكريستينا (50 عاما) أخت الملك فيليب، هي أحد 18 شخصاً يحاكمون في قضية استغرق التحقيق فيها ست سنوات، بشأن أنشطة مؤسسة "نوز" الخيرية التي يديرها زوجها إيناكي اوردانغارين. وذكر المدعون إنه "تم استغلال نوز في اختلاس ملايين اليورو من تمويل حكومي وإن اوردانغارين الذي يحاكم هو الآخر، استغل صلاته بالعائلة الملكية للفوز بعقود حكومية لإقامة مناسبات من خلال المنظمة غير الهادفة للربح". وأصبحت كريستينا دي بوربون أول شخصية ملكية اسبانية تجلس في قفص الاتهام عندما مثلت أمام المحكمة مطلع كانون الثاني (يناير)، للإجابة على أسئلة تمهيدية.
ويوجه الادعاء لها تهمتين تتعلقان بالتهرب الضريبي، وإذا أُدينت فقد توقع عليها عقوبة السجن أربع سنوات عن كل تهمة. وطلب محامو كريستينا دي بوربون من القضاة إسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة لها، وقال المدعي العام إن هناك أدلة كافية تعضد الاتهامات. لكن المحكمة في بالما دي مايوركا حيث تقام المحاكمة، قالت في بيان إنها "متمسكة بالاتهامات التي وجهتها منظمة كلين هاندز لمكافحة الكسب غير المشروع، معتمدة على وسيلة قانونية اسبانية تعرف باسم حق الناس في توجيه الاتهام". وزادت القضية من غضب المواطنين في اسبانيا بشأن فضائح الفساد على مستوى الطبقات العليا في دوائر الأعمال والسياسة. ومن المقرر مثول المتهمين مرة أخرى أمام المحكمة لاستجوابهم في شباط (فبراير) المقبل.