إيجــــــــــــــــاز صحــــفي
الهيئة الوطنية للمحـــامـــين
بيان حول الورشة المتعلقة بالقانون رقم 2015/032 المعدل للمدونة التجارية، المنظمة من الهيئة الوطنية للمحامين، بفندق وصال بنواكشوط، يوم 28/01/2016
نظمت الهيئة الوطنية للمحامين ورشة عمل لتدارس التعديلات التي طرأت على المدونة التجارية، من خلال القانون رقم 032/2015 المنشور بتاريخ 30/11/2015 في الجريدة الرسمية
وقد تم تدارس الموضوع من خلال الأوجه الثلاثة التالية:
- المحاور العامة للتعديل الطارئ على المدونة التجارية
- قراءة للمادة 116 مكررة، وشرح مقتضياتها ومضامينها
- أهم التعديلات التي تناولت الشركات التجارية، تأسيسا وتسييرا وتصفية.
وثمن المشاركون اهتمام السلطات العمومية، والمشرع الموريتاني بتطوير التشريع التجاري، ليواكب متطلبات التنمية المستدامة، وعملها على تحسين مناخ الاستثمار الوطني والأجنبي، حيث تسعى التعديلات المذكورة إلى تسهيل وتسريع إجراءات إنشاء الشركات مع حماية مصالح كافة الأطراف.
وبخصوص المادة 116 مكررة، التي أوجبت – تحت طائلة البطلان- أن تحرر كافة العقود المتعلقة بالأصل التجاري وكذا تلك التي يفرض القانون توثيقها، من طرف محام ممارس، سجل المشاركون أن هذا التعديل جاء صيانة لمصداقية تلك العقود، وسدا لفراغ قانوني كان قائما، وستعطي حتما هذه الثنائية في تحرير العقود قبل توثيقها المزيد من القوة والإحكام والأمان، تسهيلا لعمل القضاء،وحفاظا على حقوق الأطراف.
وقد نبه المشاركون على ضرورة اضطلاع المحامين بالمسؤولية الجسيمة التي وضعها المشرع على أعناقهم، مما يقتضي التحلي بالروح المهنية والمسؤولية والالتزام
وبخصوص المحور الأخير، استعرض المشاركون الجوانب المختلفة للتعديل، وسجلوا النقاط الأساسية الواردة فيها، ونوهوا بضرورة إطلاع الفاعلين الاقتصاديين على مضمونها
وفي الختام دعا المشاركون في الورشة، الهيئة الوطنية للمحامين إلى وضع الآليات والترتيبات التي تسمح لهم بمواكبة هذه التعديلات، والنهوض بالمهام الجديدة المسندة إليهم بموجب القانون
ولهذا الغرض، يطلب المشاركون من النقيب ومكتب الهيئة، القيام بكل مبادرة كفيلة بتطبيق هذه التعديلات، نصا وروحا، تمشيا مع الإرادة الوطنية التي تهتم بتحسين ظروف الاستثمار في بلادنا.
عضو لجنة صياغة التوصيات الصادرة عن الورشة
ذ/ محمد المامي ولد مولاي اعلي