قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن التحقيق الذي يجري في إدارة العقارات منذ أسابيع قد نجم عن إصدار مذكرة توقيف ضد أحد الموظفين غير الدائمين
و حسب ذات المعلومات فإن المعني اختفى منذ بداية الشهر الجاري بعد توقيف رئيس مصلحة الشؤون العقارية
و تقول مصادر مراسلون إن الشرطة الاقتصادية استمعت إلى حوالي 12 شخصا من إدارتي العقارات و المعلوماتية ، و بعض السماسرة
و استجوب وكيل الجمهورية نفس العدد تقريبا ، بينما قلص قاضي التحقيق عدد المستجوبين لديه إلى أربعة أشخاص
و حسب معلومات مراسلون فإن القضية تتعلق بإدخال معلومات عن قطع أرضية غير مستوفية الشروط إلى النظام البرمجي