فاعلون في حقل الثقافة يتقدمون بعريضة مطلبية لإصلاح القطاع (نص الوثيقة )

أربعاء, 2016-01-20 08:13

قدمت مجموعة من الفاعلين في الحقل الثقافي عريضة مطلبية إلى وزيرة الثقافة و الصناعة التقليدية و رغم أنها اعتذرت عن لقاء ممثليهم  إلا أنهم أودعوا  العريضة لدى السكريتيريا المركزية و قد أشرف على تحرير العريضة مجموعة من الفاعلين في القطاع من بينهم على سبيل المثال حسب مصادر " مراسلون "

اتحاد السينمائيين الموريتانيين

 

جمعية المسرحيين الموريتانيين

 

اتحاد الفنانين التشكيليين

 

مجموعة من الفنانين بقيادة احمد ول ابه  والطاهرة منت حمباره

مدير مهرجان السلام عليكم (مونزا)
فضاء سيري كامرا الثقافي والجمعيات المنضوية تحته
مجموعة من الفنانين المستقلين

و هذا هذا نص العريضة كما حصلت عليها مراسلون

توطئة:

استناد إلى ما يكفله دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر في يوليو 1991من حق في حرية التعبير وإبداء للرأي في كنف احترام القانون والمؤسسات،واستنادا إلى الحق في الثقافة وهو أحد أهم الحقوق التي نص عليها صراحة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 دجمبر 1948،

وانطلاقا من تشخيصنا وخبرتنا المتراكمة لواقع العمل الثقافي ولوضعية قطاع الثقافة ببلادنا، فإنه يمكننا أن نجمل معوقات القطاع في النقاط التالية:

  1. ندرة الكفاءات المختصة بوزارة الثقافة في إدارة الشأن الثقافي وكذا الفنون،
  2. عدم وجود بنية تحتية تسمح بتعاطي أنشطة الثقافة والفنون، خصوصا إثر تحويل دور الشباب في العاصمة إلى مشاريع معاهد لسد الفراغ الحاصل في التكوين، مما ضيّق على ممارسة أنشطة الجمعيات، التي لم يبق لأغلبها سوى الشارع !
  3. استمرار حالة "اختطاف" قطاع الثقافة منذ سنوات من طرف مجموعة من الموظفين السامين بوزارة الثقافة من خلال هيمنتهم وتأثيرهم على اتخاذ القرارات الهامة والحيوية في القطاع ومحاولاتهم المستمرة لتوجيه سياسة القطاع تبعا لما يخدم مصالحهم الخاصة على حساب الصالح العام، بحيث أصبح هؤلاء الموظفون السامون يشكلون حجر عثرة في وجه كل محاولات الإصلاح التي اجتهد وزراء متعاقبون على القطاع في إدخالها دون جدوى،  
  4. تفشي الفساد واعتماد الرشوة  والمحسوبية والزبونية كمعيار  لإسناد الدعم المالي للجمعيات وللتظاهرات الثقافية والفنية التي تنظمها الوزارة سنويا، دون اعتماد ابسط وسائل الشفافية المعلنة بشكل مكتوب.
  5. أضف إلى ذلك المنافسة غير الشريفة لجمعيات غير ناشطة يمتلكها بشكل مباشر أو غير مباشر بعض مسؤولي قطاع الثقافة أو أقاربهم للجمعيات الناشطة والمنتجة في الدعم، مع عدم توخي أدنى شروط الشفافية المتمثل في ضبط معايير موضوعية، إضافة إلى تحكيم غير نزيه في -الغالب الأعم- يكون فيه المسؤول هو الخصم والحكم  في مواجهة فاعلين ثقافيين ليس بيدهم سوى التسليم بالأمر الواقع،
  6. غياب تنظيم مهرجانات احترافية متخصصة في الفنون ذات طابع وطني ودولي ببلادنا،
  7.  غياب إسناد جوائز لتحفيز وتشجيع الإبداع في مختلف فروع الثقافة والفنون ،
  8. ضآلة الدعم المخصص للمهرجانات التي تنظمها الجمعيات مثل مهرجانات الفلم القصير والمسرح المدرسي ومهرجان السلام عليكم للهيب هوب .... رغم استمرارية هذه المهرجانات،

 

الأهداف :

وللعمل على تغيير هذا الواقع الثقافي المزري، لابد من تحقيق الأهداف التالية:

 

  1. اصدار وثيقة سياسات ثقافية شاملة يتم اعدادها بالتعاون بين القطاع الثقافي والفني المستقل والقطاع الوصي.. وترفع الي السلطات العليا لتقديمها بشكل رسمي لمصادقة البرلمان.. من شأن هده الوثيقة ان تضمن استمرار استراتيجيات القطاع وحمايتها من اهواء المسئولين الشخصية وتغيرات الوزارء المتعاقبة.
  2. ايجاد اليات تواصل عملية وشفافة للتعاطي مع المستشارين الثقافيين لرئاسة الجمهورية والاستفادة من مواقعهم لدي مصدر القرار
  3. إرساء مبدأ الشفافية في تسيير الشأن الثقافي من خلال إشراك الفاعلين الثقافيين في حوكمة قطاع الثقافة، خصوصا فيما يتعلق بوضع الخطط ولجان الترشح والتقييم والدعم.
  4. الاعلان بشكل رسمي من خلال موقع الوزارة عن المبالغ المتحصلة تباعا من صندوق الدعم الثقافي الممول من ضريبة الجمركة
  5. مساءلة ومحاسبة الموظفين المتهمين بالتورط في الفساد بوزارة الثقافة طبقا لسياسة الدولة في هذا المجال،
  6. المراهنة على التكوين في الاختصاصات المرتبطة بالثقافة والفنون والتراث، كشرط لإحداث التغير الثقافي المنشود،
  7. تشييد بنية تحتية لنشر الثقافة والفنون (مركبات ثقافية متعددة الاختصاصات، دور ثقافة، متاحف...)،
  8. تكريس مبدأ لا مركزية فعلية لمشاريع التنمية الثقافية بصورة متوازنة بين المناطق والجهات،
  9. ضمان حياد سلطة الوصاية ممثلة في وزارة الثقافة تجاه الشأن الداخلي للجمعيات والاتحادات الثقافية والفنية،
  10. العمل على خلق موارد جديدة للثقافة من خلال تنمية اقتصاد الثقافة والفنون والتراث،
  11. العمل على خلق دبلوماسية ثقافية موريتانية تكون واجهة خارجية لإشعاع ثقافتنا في تنوعها الفريد عربيا وإفريقيا وعالميا،

 

        
 المطالب والمقترحات:

هذه رزمة من المطالب والمقترحات العملية بعضها يمكن لسلطة الوصاية القيام يه على المدى القريب وبعضها يتطلب إنجازه بعض الوقت لحاجته للدراسة والتخطيط والبحث عن التمويل

 

مقترحات يمكن القيام بها في المدى القريب:

 

  1.  تفعيل معهد الموسيقى والفنون الجميلة وفنون العرض وإعادة صياغة تسميته وضبط اختصاصاته،
  2. إنشاء صناديق وطنية لدعم الثقافة والفنون، 
  3. العمل على إشراك قطاع الثقافة في ريع مشروع المرسوم المتعلق بالإشهار نظرا إلى توظيفه لمشاهد وصور من الثقافة،
  4. العمل على حل إشكال تداخل الاختصاصات الإدارية مابين قطاعي الثقافة والاعلام بشأن السينما، وكذلك التداخل مابين قطاع الثقافة والشباب والرياضة بشأن المنشأت والجمعيات والأنشطة الشبابية .
  5. تفعيل قانون الملكية الفكرية بحيث يضمن حقوق كل المبدعين،
  6. سن قانون يضبط وضعية الفنان وامتيازاته : le statut de l’artiste
  7. تشجيع ودعم وتثمين المشاركات الثقافية والفنية الموريتانية في المحافل الدولية والإقليمية،
  8. العمل بالتعاون مع وزارة التهذيب الوطني على إدراج مادة التربية الفنية ضمن المناهج التربوية الوطنية،
  9. تنظيم أسابيع وطنية للثقافة والفنون بداخل البلد وخارجه،
  10. تنظيم مهرجانات جهوية وطنية ثقافية وفنية
  11. تنظيم أيام م تفكيرية حول العمل الثقافي.
  12. العمل على إدراج جائزة للفنون ضمن جوائز شنقيط السنوية،
  13. إشراك الكفاءات الوطنية المختصة في الثقافة والفنون والتراث في إدارة وتسيير قطاع الثقافة،
  14. مراجعة وضبط لائحة الجمعيات والاتحادات الثقافية والفنية العاملة في قطاع الثقافة ومنحها الامتيازات على أسس ممارسة النشاط والفاعلية،
  15. تشجيع الإبداع الثقافي والفني من خلال تنظيم مسابقات وجوائز تغطي مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني من  كتابة، وشعر، وموسيقى، ورقص، ومسرح، وسينما، وفن وتشكيلي وفلكلور ... 
  16. وضع آلية لتقييم ومراجعة أنشطة المهرجانات السنوية التي تنظم بتمويل من وزارة الثقافة، وفق شروط موضوعية، وتصنيفها إلى مستويات، ضمانا لجودة العمل وتكريسا للتنافس الشريف وتشجيعا للتميز والإبداع.
  17. تشكيل لجان مختلطة بين سلطة الوصاية والفاعلين الثقافيين توكل إليها مهمة التقييم والتنظيم والإشراف على مختلف الأنشطة الثقافية والفنية,
  18. تفعيل الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات المشتركة بين القطاع الوصي والقطاعات والهيئات المماثلة للاستفادة من استعداد اصدقائنا وشركائنا في النهوض بالعمل الثقافي والفني في بلادنا.

 

 

 

 

 مقترحات يمكن القيام بها على المدى المتوسط :

 

  1. بناء قصر للثقافة والفنون متعدد الاختصاصات يلبي حاجة العمل الثقافي ويليق بمكانة العاصمة نواكشوط، إضافة إلى بناء منشآت ثقافية في عواصم ولايات الوطن الاخرى، والعمل على إصلاح وإعادة تأهيل المنشآت الموجودة ووضعها تحت تصرف الجمعيات،
  2.  بناء مسرح وطني،
  3. انشاء مركز  وطني للسينما،
  4. انشاء  un conservatoire national للحفاظ على التراث الوطني بجميع مكوناته،
  5. بعث دار وطنية للطباعة والنشر،
  6. انشاء قناة ثقافية عمومية متخصصة
  7. القيام بجرد كامل للتراث الثقافي اللآمادي ببلادنا،
  8. وضع أطلس للمواقع الأثرية ومواقع الذاكرة الوطنية ببلادنا،
  9. خلق وكالة وطنية لاستغلال أمثل لمقدرات تراثنا الثقافي والطبيعي.