فتوى منسوبة للفقيه أحمد ولد النيني تُجيز بيع الذنوب تثير لغطا

خميس, 2016-01-14 00:21
تم تناول الفتوى على الفيسبوك، ولم تحصل عليها "مراسلون" مكتوبة أو مسموعة، لذلك تورد فقط الجدل الحاصل على الوسائط الاجتماعية.

أثارت فتوى منسوبة للفقيه والوزير السابق أحمد ولد النيني لغطا على الفيسبوك، وتتعلق الفتوى المثيرة للجدل بصحة بيع الذنوب.

ويبدو أن الفقيه ولد النيني استند في فتواه، التي تتعلق - حسب ما فهم من الجدل الدائر حولها - بشراء شخص من آخر الحقوق وسماح اغتيابه وغير ذلك، استند على ما ذكره بعض المفسرين عن سبب نزول قوله تعالى: (أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى).

وحاصل ما ذكره المفسرون أنها نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه فعيّره بعض المشركين، وقال: لم تركت دين الأشياخ وضللتهم، وزعمت أنهم في النار؟ قال: إني خشيت عذاب الله، فضمن له إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله، فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له ثم بخل ومنعه فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقد علق المدون يعقوب ولد المختار - الذي يقدم أيضا كعالم شاب - على هذا الاستدلال قائلا: "ليت شعري كيف يستدل باشتراء مشرك لا يؤمن باليوم الآخر لسيئات من لم يدخل الإيمان في قلبه وارتد عن دينه على جوزا بيع السيئات!!" مضيفا: "ولذا قال الإمام الطاهر بن عاشور في تفسيره عند هذه الآية "واختلفوا في تعيين هذا الذي تولى وأعطى قليلا".

وتابع يعقوب تفنيده للفتوى قائلا: إن العلماء رحمهم الله صنفوا في مكفرات الذنوب ولا يعرف عالم جعل منها "بيع السيئات".

وتساءل ولد المختار: إن السيئات منها صغائر وكبائر، والصغائر هي التي تكفرها الأعمال الصالحة التي ورد أنها مكفرة، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، وهذا مذهب جمهور العلماء. فهل الشيخ يجوز بيع الصغائر فقط أم بيع الجميع ؟!.

أما المدون المشهور أحمد أبو الشريف - الذي يبدو أنه أول من نشر الموضوع على الفيس بوك - فقد كتب بأسلوبه الساخر:

الشيخ أحمد ولد النيني يفتي بجواز بيع الذنوب،واحد يشتري كم كبيرة وسيئات من شخص آخر يدفع له المال مقابل أن يحاسب الشاري أمام الله تعالى يوم القيامة عن ذنوب البائع

الآن الحكومة تعلن عن بيع عدد كبير من الموبقات والكبائر والسيئات، وسيتم إدراج هذا البند في الميزانية المعدلة 2016

-مقرات بيع الكبائر: رئاسة الجمهورية، مجلس الشيوخ، الحزب الحاكم
-مقرات بيع الموبقات السبع : قيادة الأركان.. وزارة المالية، الخزينة، وكالة امربيه
-السيئات: وزارة المرأة، وزارة الشؤون الاقتصادية، وزارة الصحة
-اللمم: وزارة الشؤون الإسلامية، دكاكين أمل

سيتم احتساب نسبة من رواتب الموظفين لصالح البرنامج الوطني لبيع ذنوب الحكومة.

ولكن يبدو أن بعض المدونين المثقفين يَشُكُّونَ في نسبة الفتوى للشيخ أحمد ولد النيني، حيث كتب الدكتور الشيخ ولد سيدي عبد الله ما نصه:

قلتم إن الفقيه احمد ولد النيني أفتى بجواز بيع الذنوب ... هل فهمتم جملة (بيع الذنوب) فهمه لها؟
هل فيكم من كلّم الرجل مباشرة أو راجعه في الأمر؟

نحن لم نقرأ على صفحاتكم الا التهكم من الرجل والسخرية منه وعدم احترامه وكأنكم تتكلمون عن إمعة .. جاهل .. لا يستحق أكثر من ليّ الشفاه...

لا نتكلم عن لحوم العلماء ولا عن شحومهم .. نتكلم عن قيم واخلاق تحكم هذا المجتمع .. نتكلم عن احترام أهل العلم .
متى تتوقف هذي الندية؟..

وقد علقت عليه المدونة     قائلة Mounaya Gueddar

حيث كتبت " لا أعرف حقيقة الناس عادت سنين سرح فر والا العاد عند حساب على الفيس بوك إكوم يدعج فش ماعند عنو خبر..
هذه الفتوى قديمة جدا سمعتها منه أيام برنامج منابر مضيئة معه والمرحوم الشيخ محمد محفوظ ولد محمد الامين ، وقال بأن الذنوب يصح تملكها وأورد أقوال العلماء فيها ..
وللطرفة جربتها مع إحدى الرفيقات فقايضتها ذنوبي مقابل حلوى ، فقشعر جلدي وبكيت وبكت وشعرت طيلة اليوم بخفة في جسمي وعدم قدرة على القيام ، وقالت لي في الصباح بأنها لم تستطع النوم طيلة الليل واتصلنا بالفقيه وأفتانا بمضي البيعة هذه وقال لنا إن هذه المسائل يجب أن تكون حديث الشباب ويجب أن يهتموا بمثلها من فقه المعاملات..

كما جدد بعضهم ثقته في علم الشيخ ولد النيني حيث كتب الشاعر الشيخ ولد بلعمش ما نصه:

ولد النيني بعد عالم و لاهو امللي لاهي اقول شي ما عندو لو شي و الأدب امع العلماء امعاهم كاملين ما مقبول افيلتراج للأدب .. و الفاروق رضي الله عنه كط اشترى أعراض المسلمين من عند أحد الشعراء فقيسوا على ذلك و الله أعلم