قال الوزير الأول يحي ولد حدمين في خطابه السنوي أمام البرلمان إن بناء المدارس خلال 2015 مكن من أن تتجاوز التغطية التربوية نسبة 100% و أضاف في الخطاب الذي وزع على البرلمانيين ما نصه : "
"مكنت الجهود المبذولة من تحقيق نفاذ متساو إلى التعليم الأساسي والثانوي بالنسبة للبنين والبنات، وإطلاق برنامج لبناء إعداديات تقرب الخدمات التعليمية من الأهالي.
وقد تم إحراز تقدم هام في المرحلتين الأساسية والثانوية على أكثر من صعيد، حيث أتاح بناء العديد من المنشآت المدرسية تحقيق تطور كبير على مستوى مؤشرات التغطية التي تجاوزت 100% في المرحلة الأساسية.
وتحسنت مؤشرات النوعية هي الأخرى بالمقارنة مع السنة الماضيةمن خلال إنشاء مدرستين لتكوين المعلمين إحداهما في أكجوجت والأخرى في كيهيدي؛ وانطلاق برنامج المناطق التربوية ذات الأولوية في الولايات التي تعتبر معدلات عدم التمدرس والتسرب المدرسي مرتفعة فيها.
وعلى صعيد العرض التربوي، تم إطلاق برنامج جديد لتحسين النفاذ إلى البنى التحتية التربوية من خلال تشييد وتوسيع وإعادة تأهيل المباني المدرسية.
وتم توزيع ما يربو على مليونين من الكتب والأدوات التربوية على التلاميذ والمدرسين، والمصادقة على مرسوم سيمكن من إنشاء سلك جديد للأساتذة المبرزين، وإعادة هيكلة قطاع التعليم الخصوصي من أجل إصلاحه وضمان مطابقة مقرراته مع البرنامج الرسمي.
وبخصوص التكوين الفني والمهني، واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى ملاءمته مع حاجات سوق العمل وتفعيل العلاقة بين التكوين والتشغيل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يجري حاليا تنفيذ 08 اتفاقيات مع المشغلين.
وعملت في هذا الصدد على تحسين منظومة الإشراف والقيادة والنفاذ والنجاعة الخارجية.وقد عُمِّمت البرامج التعاقدية وأُرسيت مقاربة الجودة. كما تم توفير عرض تكويني مؤهل قصير المدة لصالح الشباب، حيث تم توفير 6677 فرصة تكوين من أصل 35.000 مبرمجة في هذا الإطار. هذا بالإضافة إلى التركيز علىتسريع تنفيذ خطة تطوير الموارد البشرية، حيث تم تكوين 370 مكونا وإطارا من أصل 600 تشملهم الخطة.
أما فيما يتعلق بالتعليم العالي، فإن سياسة الحكومة تسعى إلى تعزيز فاعليته وتحسين نوعية التكوين فيه وصلاحية شهاداته لسوق العمل وتكييفه مع الحاجيات التنموية للبلاد.
وهكذا تم التركيز على تعزيز قيادة منظومة التعليم العالي وحكامة مؤسساته من خلال إعداد خطة ثلاثية 2015-2017 لتطوير القطاع، تمحورت حول تعزيز القيادة والحكامة وتحسين النفاذ ومستوى الجودة والملاءمة، إضافة إلى رفع قابلية تشغيل المخرجات وترقية البحث العلمي.
وفي هذا الإطار تم اعتمادمجموعة من المؤشرات تستندإلى مؤشرات اليونسكو؛ وإنشاء المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي؛ وافتتاح المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية؛ وإنشاء المعهد التحضيري لمدارس المهندسين العليا، وانطلاق تكوين الدفعة الأولى من الفصول التمهيدية للمدارس العليا المكونة من 105 طالب.
"