قالت مصادر خاصة لمراسلون إن اختيار المتعاونين في كلية العلوم الإقتصادية و القانونية خاصة في قسم القانون تم بطرق تعتمد المحسوبية و الزبونية التي أتى نظام تسيير التعاون الجديد لمحوها و بحسب المعلومات التي حصلت عليها مراسلون فإن هناك إرادة جدية للإصلاح تمثلت في إلزام الأساتذة الرسميين بالحضور وإكمال ساعاتهم ...وتقسيم الساعات المتبقية على المتعاونين حسب معايير واضحة وموضوعية

و على الرغم من تفاوت رئاسات الأقسام في تطبيق سياسة الإصلاح إلا أن رئاسة قسم القانون الخاص – حسب هذه المصادر – قد  خرجت عن المعايير والأعراف الأكاديمية وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الساعات على المتعاونين. وفي ما يلي بعض مظاهر الزبونية والإقصاء الممنهج والفساد التي انفردت بها رئاسة قسم القانون الخاص:

1. تعهدت هذه الأخيرة بإعطاء الأولوية للمتعاونين الحاصلين على شهادة الدكتوراه وعدم إعطاء أي متعاون أكثر من مجموعة من أجل إشراك الجميع، لكنها لم تلتزم بهذا التعهد حيث تم إقصاء ثلاثة دكاترة على الأقل مما سيتسبب في حرمانهم من اكتساب الخبرات الضرورية والمطلوبة في حالة اكتتاب مستقبلي
2.  تم منح الدروس التطبيقية لمتعاونين حاصلين فقط على شهادة الماستر  ومن من بين هؤلاء من تم إعطاؤه أكثر من مجموعة، وهو ما يؤكد فرضية الإقصاء الممنهج للدكاترة الثلاثة الذين تم إقصاؤهم
3. تم إسناد المواد الأكثر أهمية لأقارب المسؤولين كما تم إعطاء أحدهما مجموعتين والآخر ثلاث مجموعات

هذه الزبونية والفوضوية والإقصاء الممنهج الذي لا يعتمد على أي معيار موضوعي من شأنه أن يصنع حالة تنافسية غير مشروعة بين الدكاترة المتعاونين الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي حيث يتم تفضيل بعضهم على بعض نظرا لقرابته برئيس القسم أو العميد. وهو ما يشكل خرقا سافرا للقوانين والأعراف الأكاديمية وخروجا على توجيهات رئاسة الجامعة التي تعهدت بحل المشكل وتشويها لسياسة الترشيد والشفافية التي تبنتها وزارة التعليم العالي.