أشرف وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقة مساء أمس الثلاثاء بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد في انواذيبو خلال اجتماع ضم إلي جانبه السلطات الإدارية وجميع الفاعلين في مجال قطاع الصيد علي مستوي الولاية على انطلاق حملة لشرح وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة للترتيبات الجديدة المتخذة في إطار إستراتيجية التسيير المسؤول من اجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري حلال السنوات 2015-2019.
وحسب جهات مختصة فستمكن هذه النصوص والتشريعات من إدخال بعض المصطلحات الجديدة علي قطاع الصيد بهدف تكريس تسيير الموارد البحرية بطريقة تمكن استمرارية استغلالها وتجديدها كما تهدف الإستراتيجية الجديد للصيد إلي حماية هذه الموارد واستغلالها المستديم بما يصون توازن الأنظمة البيئية والوسط المائي.
وستشمل هذه الحملة كل المعنيين بتطبيق الترتيبات الجديدة من مصالح مركزية وإقليمية وكافة المستفيدين منها من فاعلين ومستثمرين في قطاع الصيد.
و قال وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه أن هذه الحملة تأتي تتويجا لمسار حرصت الوزارة أن يكون في جميع مراحله ذاتيا وشموليا وذالك من منطلق تكريس التشاور والتشارك في تناول الشأن العام تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأشار وزير الصيد والاقتصاد البحري الى أن الهدف من هذا التشاور هو توحيد المفاهيم ومعانيها ومرامها سبيلا إلي وضعها موضع التنفيذ علي النحو الذي يكفل تحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة أساسا في حماية الثروة وتعظيم انعكاساتها علي التنمية الاقتصادية للبلد وعدالة توزيع المتاح منها.
وأعرب الوزير عن أمله في تنفيذ هذه الترتيبات من جميع الأطراف المعنية من اجل الدفع بقطاع الصيد والاقتصاد البحر من خلال استغلال هذه الثروة بشكل مستديم ضمانا لا ستمراريتها واستغلالها بشكل جيد.
