نظمت جمعية "التحالف ضد الرشوة" بالتعاون مع رابطة العلماء الموريتانيين ورشةً لعرض ومناقشة كتاب تحت عنوان "تحريم الرشوة واختلاس المال العام في الإسلام" في قاعة المحاضرات بالمتحف الوطني.
وفي الكلمة الافتتاحية للورشة؛ قال الأستاذ محمد عبد الله الملقب بليل - رئيس الجمعية - إن هذا النشاط يندرج ضمن الأنشطة المخلدة لليوم العالمي لمحاربة الرشوة، الذي يوافق التاسع من دجنبر من كل سنة. مضيفا: وهو واحد من الأنشطة العديدة التي نظمتها جمعيتنا بهذه المناسبة.
بعد ذلك أحال الأستاذ بليل الكلمة إلى الأستاذ الشيخ ولد حندي نقيب الهيئة الوطنية للمحامين ليدير الجلسة.
ممثل وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية إسحاق ولد الشيخ سيديا أكد في كلمته بالمناسبة أن الأشكال والممارسات القديمة للرشوة في الإدارة لم تعد موجودة بفضل الإستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة لمحارية هذه الظاهرة المشينة.
أما الحضرامي ولد خطري - ممثل التعاون الألماني الذي دَعَمَ طَبْعَ الكتابِ - فقال إن مخلفات الرشوة الخطيرة؛ كتدني المستوى التعليمي والصحي وتهديد السلم الاجتماعي هي التي تدفعنا لدعم هذا النوع من الأعمال.
مؤلف الكتاب الدكتور الشيخ ولد الزين ولد الإمام ذكر خلال عرضه لكتابه أن الرشوة من الممارسات التي لم يعرفها مجتمعنا سابقا، نظرا لانعدام الدولة المركزية، وذلك ما يفسر عدم تحدث فقهائنا عنها قديما.
وعرّف ولد الزين الرشوة، مُعَدِّدًا المصطلحات التي تشبهها؛ كالسحت والغلول والهدية والخيانة والتزوير والاختلاس.
وحذر من أن الممارسات الإدارية عندنا عرفت شكلا آخر من الرشوة يمكن تسميته بـ"شغار الرشوة"، تشبيها له بنكاح الشغار، وهو تبادل التزويج دون مهر من الطرفين.
ونبه ولد الزين على أن أول من استخدم هذا المصطلح هو الشيخ حمدا ولد التاه، الذي ضرب أمثلة لهذا النوع من الرشوة قائلا: كأن يقول الراشي للمرتشي: وظف لي فلانا على أن أوظف لك فلانا، أو أعطني مشروعا على أن أعطيك مشروعا، أو أعط لقرابتي على أن أعطي لقرابتك.
وفي نهاية العرض أتيحت الفرصة للحاضرين من أجل الإدلاء بمداخلاتهم.
