علمت "مراسلون" من مصادر شديدة الاطلاع أن رئيسة مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للأنباء لالة منت مولاي إدريس؛ دخلت على خط الأزمة القائمة في الوكالة الموريتانية للأنباء، والتي بدأت بعد الرسالة التي وجهها المدير المساعد - المدير حينها بالوكالة - إلى مفتشية الدولة ووزير الاتصال في 25 أغشت 2015، متهما فيها المدير العام للوكالة بالفساد.

وقال المصدر - الذي طلب حجب اسمه - إن تلاسنا حادَّ اللهجة جرى بين منت مولاي إدريس والمدير العام للوكالة يربه ولد اسغير، اتهمته فيه بالفساد إضافة إلى المدير المالي للوكالة.

وقال المصدر إن أهم ما أخذته المرشحة السابقة للرئاسة على ولد اسغير هو التعتيم على المعلومات المتعلقة بتنفيذ الميزانية، خاصة فيما يتعلق بالعمولات على المداخيل الخاصة، حيث علمت مؤخرا أن التنفيذ لا يتماشى مع محاضر مجلس الإدارة.

واتهمت منت مولاي إدريس يربه ولد اسغير - حسب نفس المصدر - بالتحايل المستمر على التعويضات المخصصة لمجلس الإدارة، مذكرة إياه بأنه يستفيد من راتب كبير لا يتماشى مع ميزانية المؤسسة.

وآل التلاسن أخيرا إلى نقاش حول التصنيف المؤسسي للوكالة الموريتانية للأنباء، حيث أصرت منت مولاي إدريس على أن مدير الوكالة يرفض تصنيفا محددا للمؤسسة، فلا هي EPA ولا هي EPIC، وهذا ما يخوله الاستفادة من مزايا النظامين، وفي الوقت الذي يدعي أن المؤسسة EPA يتناسى أن مجلس الإدارة هو من صادق على تعيين المدير المالي المقترح من طرفه، وهذا ما اعتبرته تناقضا كبيرا.