علمت "مراسلون" من مصادر مطلعة أن بعثة التفتيش التي ترابط في الوكالة الموريتانية للأنباء؛ راسلت عدة مؤسسات بغرض التأكد من مديونية الوكالة.

وحسب تلك المصادر فإن المدير العام للوكالة قد صرح للمفتشين بأن مديونية مؤسسته تناهز 130 مليونا، غير أن رد تلك المؤسسات على رسالة المفتشية أكد أن المديونية تزيد على 600 مليون أوقية.

واضطر المفتشون للتحقق من كل المعلومات المقدمة إليهم، بعد أن قُدِّمت لهم وثيقة تبرر صرف مبالغ في أغشت 2015، غير أنها موقعة في 2014، والمفارقة أن تاريخ فاتورتها قبل تاريخ طلبها!

وأكدت نفس المصادر - التي سربت لـ"مراسلون" بعض حيثيات التفتيش - أن المفتشين اكتشفوا أن الوكالة لم تدفع فلسا واحدا لشركة الحراسة التي تطالبها بنحو 19 مليون منذ 3 سنوات، رغم أن هناك تبريرا للصرف خلال سنة 2015 باسم هذه الشركة.

ورجحت تلك المصادر أن تواجه الوكالة الموريتانية للأنباء أزمة في دفع رواتب عمالها خلال الأشهر الثلاثة القادمة؛ بسبب وضعيتها المالية الصعبة.