مصدر يشرح لـ"مراسلون" بعض أساليب مُجَنِّسِي الأجانب

ثلاثاء, 2015-09-08 12:59
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

شرح مصدر مطلع – من داخل الإدارة المركزية للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة – لـ"مراسلون" بعضَ الأساليب التي يلجأ إليها الضّالعون في تجنيس الأجانب، والذين يُعلن عن اعتقال بعضهم بين الفينة والأخرى.

وقال المصدر إن الصيغة الأكثر شيوعا عند هؤلاء؛ أن يبحثوا في أرشيف الوكالة عن شخص مسجل في إحصاء 1998، وغير مقيد في عملية التقييد الجارية، على أن لا يكون قد استخرج بطاقةَ التعريف القديمة ضمانا لعدم وجود صورة له، وعَقِبَ بعض التحريات عن ذلك الشخص يتم تقييد الأجنبي على وثائقه.

وعن سؤال لـ"مراسلون" عن كيفية اكتشاف الإدارة لهذا النوع من التزوير، أجاب المصدر: يتم اكتشاف هذا التزوير بإحدى طريقتين:

الأولى: أن تكون تحريات المزوّرين قاصرة؛ فيظهر صاحب الوثائق الحقيقي فجأة مطالبا بتقييده في السجل الجديد للسكان.

والثانية: أن يكون الأجنبي قد دخل موريتانيا بهويته الأصلية، وسُجِّلَتْ بَصْمَتُهُ عند النقطة الحدودية التي عَبَرَ منها، فحالما يتم تقييده في السجل الوطني؛ يظهر هذا تلقائيا للإدارة المركزية.

وأكد المصدر لـ"مراسلون" أن نقطتين حدوديتين الآن قد تم ربطهما مباشرة بالإدارة المركزية في انواكشوط، هما عبّارة روصو، والكلم 57 على الحدود مع المغرب.

أما النقاط الحدودية الأخرى فغير مربوطة بشكل مباشر بالإدارة المركزية، بل تتم مراجعة محتوياتها كل أسبوع أو أسبوعين، وهذا ما يُفَسِّر كثرة إرسال المزوِّرين زبناءَهم من الراغبين في التجنيس إلى مراكز الداخل لتقييدهم هناك، اعتمادا على إمكانية مرور التسجيل دون أن تكتشفه الإدارة.

وكان عدد من موظفي الوكالة - من بينهم تقني يعمل في الإدارة المركزية، وآخرون في مركزي مقامه ومقطع لحجار - قد اعتُقلوا في الأسابيع الماضية على خلفية تقييد ألماني من أصول موريتانية، دفع لهم رشوة بقيمة 1400000 أوقية.