تقرير: الزميل أحمد سالم ولد باب

توجه المغاربة - اليوم الجمعة - لاختيار مجالس محلية (بلديات) جديدة، في ظل منافسة صعبة بين الأحزاب الثلاثة الرئيسة: حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، وحزب الاستقلال (الذي ترك مكانه في رئاسة الحكومة لحزب العدالة والتنمية في آخر انتخابات تشريعية)، وحزب الأصالة والمعاصرة (القريب من القصر الملكي).

وفضلا عن العزوف الطبيعي للناخب المغربي عن الإدلاء بصوته - بسبب ما يراه المراقبون تراكمًا لخيبات الأمل - فإن هناك دعوة لمقاطعة هذه الانتخابات من طرف حركة العدل والإحسان الإسلامية، وحزب النهج الديموقراطي ذي الميول اليسارية الراديكالية.

ويرجح المتابعون أن يكون لهذه المقاطعة صداها، لكن ليس بدرجة التأثير الحاسم.. ويؤكد هؤلاء أن ارتفاع نسبة المشاركة - إن حصل - سيكون لصالح "الحكومة الملتحية"..

ويستبعد المراقبون حدوث خروقات مؤثرة في نزاهة الانتخابات، وإن كانت جهات عديدة في حزب العدالة والتنمية لم تخف مخاوفها من تحيز ما تسميه "الدولة العميقة" ضدها، ويقول هؤلاء: إن "الدولة العميقة" لا ترتاح إلا لأحزابها التي صنعتها على عينها، وتنظر في المقابل بعين الريبة والشك إلى حزب العدالة والتنمية..

وسجل المراقبون اختيار مرشحين من الأطر ذوي الكفاءات الجيدة والالتزام الإيديولوجي، ممن لم تتلطخ أيديهم بالفساد لصالح الحزب الإسلامي، إضافة إلى ابتعاده عن ترشيح الأعيان والتجار..

 لكنهم رأوا أن حملته ركزت على الجانب السياسي على حساب جانب الخدمات وجرد الحساب، وهو ما يهم المواطن البسيط عادة.

هذا وقد أعلن السلفيون المغاربة تزكيتهم لحزب العدالة والتنمية، مما سيساهم في ترجيح كفته غالبا.

إلا أن نقص الخبرة لدى الحزب الإسلامي، وفتور العلاقة مع "المخزن" أو ما يسميه هؤلاء "الدولة العميقة"، كل ذلك يُحسب لصالح غريميه التقليديين: الاستقلال والمعاصرة.

يُشار إلى أن الصبغة المحلية لهذه الانتخابات؛ لا تترك مجالا لاستشراف تأثيرها على السياسة الخارجية للمغرب وملف الصحراء، فضلا عن استئثار القصر الملكي بتدبير ملف الصحراء والشأن الخارجي؛ حتى في ظل التعديل الأخير للدستور، الذي جعل الوزير الأول شريكا معتبرا للملك في كثير من الصلاحيات.