كمغترب ومسافر دائم وكوجودي تسكنني فكرة النهاية والرحيل في حادث مرور أو بسبب نوبة مرضية بعيدا عن الأهل لفت انتباهي خبر نشره اليوم موقع السراج: "الخارجية الموريتانية تتربح من جنائز مواطنيها" - لو قالوا تتربح من جثامين مواطنيها لكان أسلم". يقول الخبر أن جثامين الموريتانيين المتوفين في العالم لن يسمح لها بالعودة لمكان راحتها الأخير قبل أن تدفع رسم عودة للممثليات الدبلوماسية لدولة الجنرال السمسار. هنا أعلق قبل أن أوصي:

التعليق: تبين هذه الخطوة دناءة وصلفا وسوء خلق غير مستغرب على نظام وصل شرهه للسمسرة والعملات حد تغريم الموتى تكلفة دفنهم.

الوصية: يبدو أنها لم تعد للأقربين فقط بل على الموريتانيين وابتداء من دخول قانون التربح من الموتى حيز التنفيذ إضافة نظام الجنرالات في القائمة. أخذا بعين الاعتبار الاهتمام البالغ الذي كنت أوليه للمكان الذي سيرقد فيه جثماني للمرة الأخيرة؛ في مكان ما من تلك الصحاري الشاسعة شمال موريتانيا، إلى جانب من سيسبقني أو اسبقه للثرى من أفراد عائلتي الأعزاء إلا أنني سأعيد النظر في ذالك الترف الوجودي حتى تنقشع هذه الغيمة المتسعة التي تلبد سماء المنكب المنكوب كل يوم.

إن حدث وتوفاني الله في ظرف يمكن أن ينطبق عليه قانون التربح هذا ستكون هذه آخر رغبة لي "لا تجعلوا من عودة جسدي لمنشئه سببا في زيادة خزائن الجنرال بقرش واحد."

أوصيكم بإيداع جسدي في ثلاجة لمنظمة خيرية أو تسجيته أمام السفارة الموريتانية في حي أوران في أنقرة حتى يسقط هذا الإجراء التربحي المخزي. في الغالب لست امرؤا مداحا لكنني أعرف شهامة وكرم إخوتي الموريتانيين في تركيا واستعدادهم لدفع مبلغ 60 دولارا حتى قبل أن تتعب أسرتي في تحمل المسؤولية لكن تذكروا -جزاكم الله خيرا- أن هذه كانت رغبتي الأخيرة. فلتتعفن جثتي حيث ما أرادت لها الأقدار ذالك لكن لا تجعلوا عودتها سببا لصرف وصل مخالصة سيعود ريعه لمغارة علي بابا والأربعين حرامي.

من صفحة المدون الحاج ولد ابراهيم