وصل بريد " مراسلون " حق رد من السيد المدير العام لسوق السمك يتعلق بخبر توقيفه و الإفراج عنه ـ و مع أن مراسلون " متأكدة من صحة ما نشرت يوم أمس " إلا أنها تتيح للمعني الاستفادة من حق الرد لتبليغ الرأي العام بما يراه صوابا و حقيقة و هذا نص الرد الذي وصلنا :

نشرت بعض الموقع المحترمة خبرا عن اعتقال المدير العام لسوق السمك بل وذهب البعض الي ذكر تعويضه لمبالغ معينة اختلفت باختلاف (مصادر الخبر) والبعض الاخر نحى نحو تبرئته ...

ولأننا نهيب بكم تحري الدقة فيما تنشرون والتأكد من الخبر ومصادره قبل النشر، والاستفادة من جو الحريات الذي تنعم به بلادنا، ومراعات مشاعر القراء والبعد كل البعد عن النهش في اعراض الناس ... ولأننا متأكدون من مهنيتكم وسعيكم وراء المعلومة المفيدة لقرائكم والخبر السبق لمواقعكم ...فقد ارتأينا ان نطلعكم ونؤكد لكم ان هذا الخبر عار من الصحة ولاأساس له، اللهم إلا إذا كان له مآرب لم يفصح عنها بعد.

أما التفتيش في جميع الإدارات التابعة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري فهو عمل روتيني علي مدار السنة المالية شأنها في ذلك شأن جميع الوزارات والمرافق العمومية الأخرى منذ أن انتهجت الدولة سياسة الشفافية وترشيد الموارد العمومية.

 ولايعتبر التفتيش خبرا إلا لمن لا علم له بفنون الإدارة.

وفي الختام لكم التحية ولكم تقدير ما يلزم القيام به.