إيجاز صحفي

قام النظام خلال الأيام الماضية بحملة عبثية لشرح التعديلات الدستورية المقدمة للاستفتاء الشعبي في المدن الداخلية علي أساس أنها أتت لتعميق الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات وهي أكاذيب لم تعد تنطلي علي سكان تلك المناطق التي تعاني من الجفاف والعطش وارتفاع الأسعار وانعدام الأمن وهم يدركون قبل غيرهم أن النظام الحالي لا يؤمن بالديمقراطية ولا الحرية ولا يحترم إرادة الشعب ولا يقيم وزنا للدستور والقانون فهو نظام جاء عن طريق انقلاب عسكري ويحكم بالقوة ولا يمتلك أي أساس شعبي وتعتبر التعديلات الدستورية المقدمة للاستفتاء تحريفا للدستور وعبثا تشريعا خطيرا وهي مرفوضة وباطلة لعدة أسباب :

أولا - التعديلات المقترحة تجمع في مضمونها بين مواد دستورية وأخري مجالها القانون العادي ستتم دسترتها وهو ما سيعرض الوثيقة المرجعية في البلد لمزيد من عدم الاستقرار ويفتح الباب أمام المراجعة في كل وقت

ثانيا - تفتقر إلي الإجماع فهي مؤسسة علي حوار عبثي غابت عنه كل القوي السياسية الوازنة في البلد وحددت مخرجاته من طرف ولد عبد العزيز في مدينة النعمة وبالتالي فهي لا تعبر إلا عن رأي النظام الديكتاتوري الحاكم

ثالثا - تم إسقاطها من طرف البرلمان الموريتاني بعد تصويت مجلس الشيوخ ضدها وطرحها للاستفتاء بعد ذالك هو خرق سافر وخطير للدستور واحتقار تام للشعب الموريتاني وإرادته ومؤسساته ودليل علي أن ولد عبد العزيز يعتبر نفسه مصدر كل السلطات بدل الشعب مصدر كل السلطات كما نص علي ذالك الدستور النظام يهدف كذالك من خلال طرح هذه التعديلات إلي عدة أمور من أهمها :

أولا - التغطية علي الواقع الاقتصادي والاجتماعي والأمني المتدهور والذي بدا يخرج عن السيطرة بسبب نهب الثروة وإثقال كاهل المواطن بالضرائب وفشل المقاربة الأمنية

ثانيا - إشغال المعارضة في جدل دستوري وصرف نظرها عن المخطط الخطير الذي يسعي النظام من خلاله إلي تثبيت نفسه بطريقة جديدة عبر عملية استخلاف يتم الإعداد لها بعد رحيل رأسه وذالك للهيمنة المطلقة علي السلطة وحصر التداول عليها في محيطه الضيق

ثالثا - توفير الحماية لولد عبد العزيز وكل شركائه من المفسدين من المتابعة مستقبلا علي كل التجاوزات التي ارتكبوها خلال فترة تسييرهم الكارثي للبلد وذالك من خلال الغاء محكمة العدل السامية

انواكشوط بتاريخ : 26/04/2017

الامين العام لحزب - ايناد - سيدي ولد الكوري