أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، أوامر ملكية تضمنت إعفاء #وزير_الخدمة_المدنية خالد بن عبدالله #العرج من منصبه، وتكليف عصام بن سعد بن سعيد.
كما أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة للتحقيق فيما ارتكبه الوزير السابق خالد بن عبدالله العرج من تجاوزات.
وكانت #هيئة_مكافحة_الفساد #نزاهة وهيئة الرقابة والتحقيق، قد رصدت تجاوزات العرج بتعيين ابنه عبدالله العرج براتب قدره 21600 ريال حسب وثيقة تم تداولها مؤخراً، وذلك بعدما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي لـ" نزاهة".
وقالت "نزاهة" في تقرير بثته في حينها، إن تحرياتها حول قضية "توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية"، مكنتها من اكتشاف مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب عالية.
وفي قراءة لفحوى تلك الأوامر الملكية ومضمونها، أكد المحلل الاقتصادي فضل بو العينين في اتصال مع "العربية"، أن تلك الأوامر الملكية أتت لتؤكد مرة جديدة عزم المملكة على تنفيذ رؤية 2030، التي تقضي بالمحاسبة والشفافية في كافة المجالات.
كما أكدت معظم التعليقات من محللين وصحافيين لـ"العربية" أن قرار إحالة الوزير للتحقيق يتسم بالشفافية العالية، ويوجه رسالة قوية إلى أن لا أحد فوق القانون.
وبالعودة إلى الوزير المكلف، عصام بن سعد بن سعيد، فهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام بجامعة القاهرة (كلية الحقوق) بتقدير ممتاز، وعلى درجة الماجستير في القانون الدستوري بجامعة القاهرة (كلية الحقوق) بتقدير ممتاز، وحاصل على البكالوريوس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، وحصل منها على ليسانس الأنظمة.
