نحن الآن على بعد أشهر  معدودة من موعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي تؤسس لموريتانيا الجديدة، موريتانيا السيادة والاستقرار والورشات الكبرى؛ موريتانيا العدالة ومحاربة الفساد ..  إذن سنغادر حقب الضعف والهوان ونسير بخطى ثابتة نحو المستقبل الواعد  ،وعلى الشعب الموريتاني أن يكون على قلب رجل واحد في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الأمة حتى نعبر بكل قوة وثقة نحو الجمهورية الثالثة .

وعلى المعارضة الوطنية أن تدرك حجم المسؤولية ، وتتجاوز خطابها الرجعي  وتضع لنفسها مدونة شرف أخلاقية تعترف من خلالها بالإنجازات التي حققها قائد مشروع الإصلاح الوطني فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وحكومة المهندس يحي ولد حدمين

 لقد راكمت الحكومة من الإنجازات ما يمنحها ثقة الشعب حيث انطلقت  المشاريع الاقتصادية في جميع مناطق الوطن وتم بسط الأمن وبناء جيش وطني  تجاوزت مهامه المهام الأمنية التقليدية، و سعت سياسة الدولة  على جعله يساهم بشكل فعال في مجهود التنمية في البلاد، عن طريق المشاركة في بناء وتشييد البنية التحتية الوطنية، بواسطة الهندسة العسكرية وإدارة الأشغال العمومية ، ومن خلال تكوين نخبة وطنية تستجيب لمتطلبات التميز العلمي والانضباط.

 فالجيش اليوم  يشرف على تكوين دفعات من التلاميذ في الثانوية العسكرية والمدرسة العليا متعددة التقنيات، عن طريق  نظام دراسي وتربوي صارم، كما يعمل على تطوير بعض مجالات الإنتاج بتشغيل وحدات صناعية،  وكذا الرفع  من كفاءة وقدرات القوات المسلحة وقوات الأمن على حماية الحوزة الترابية والمياه الإقليمية عن طريق امتلاكها للقوة والعتاد

وفي مجال إعادة هيكلة القطاعات  تم الحفاظ على الثروات  الوطنية وتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة المباشرة منها، خاصة في مجال الاقتصاد الفعلي المرتبط بالحياة اليومية  للمواطنين ، إذ تم استصلاح ما يزيد على 280 ألف هكتار من المساحات الزراعية منها أكثر من  60 ألف هكتار مروية مما مكن من مضاعفة الإنتاج الزراعي ، وفي مجال الثروة الحيوانية تمت هيكلة القطاع ليستجيب لمتطلبات التنمية وتم دمجه بشكل قوي في الدورة الاقتصادية بفاعلية ، حيث انطلقت مشاريع التحسين الوراثي مما مكن من زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان ، وشيدت المصانع " مصنع النعمة قيد التشغيل ، مصنع بوكي قيد الإنشاء"  ، وفي مجال الاقتصاد البحري  تمت مراجعة اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي و مكنت تلك المراجعة من إدخال تحسينات جوهرية على عدة مستويات فنية واقتصادية؛ أدت  إلى دمج أكبر لنشاط الأسطول الأوروبي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة العمالة الموريتانية، التي ارتفعت  من 35% إلى 60%، وتم تخصيص 4% من الكميات المصطادة لصالح الفقراء الموريتانيين. ووفقا لسياسة دعم الصيادين الموريتانيين، تم حظر صيد الرخويات على البواخر الأجنبية ، ووفر الاتفاق الجديد ولمدة سنتين، أكثر من 100 مليون يورو سنويا، في الوقت الذي كانت الإيرادات بموجب الاتفاقيات السابقة، ولمدة ثلاث سنوات، لاتتجاوز 5,84 مليون أورو ، كما تم الشروع في تشييد الموانئ البحرية " ميناء تانيت ، مناء انجاكو "  ، وفي مجال الطاقة والمعادن تم تطوير الإنتاج مما مكن من تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في مختلف قطاعاته ، حيث تم تحقيق نسبة نمو في حدود 4 في المائة وتم حصر معدل التضخم في حدود 1 في المائة .

كل هذه الإنجازات كفيلة بأن يعي الشعب الموريتاني أين تقع مصلحته وتجعله أكثر حرصا على أن يستمر مشروع الإصلاح الوطني الهادف إلى خلق تنمية شاملة من خلال خلق مجالس جهوية تراعي الخصوصية التنموية لكل منطقة .