وقع الخيار الديمقراطي الحر للشعب التركي على الساسة الأوربيين والسوقة العلمانيين في مشارق الأرض ومغاربها، وقع زلزال بقوة 51,4 على سلم ريختر !!!..
ترى ما الذي حدث ؟! وأين المستشنع فيه ؟!
- أُقِرت التغييرات الدستورية في تركيا بنسبة 51,4%، وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51,9%؛ فأيُّ فرق ؟!
- أَقَر الدستور التركي الجديد انتخاب رئيس الجمهورية التركية بالاقتراع المباشر، تماما كما ينتخب الرئيس الفرنسي أو الرئيس الأمريكي، فأين المشكل ؟!
- منح الدستور التركي الجديد لرئيس تركيا ما يكفله الدستور الفرنسي أو الأمريكي لرئيسيهما من صلاحيات، فما وجه الاعتراض ؟!
- لن يتمتع الرئيس رجب طيب أردوغان في السنوات المتبقية من مأموريته الحالية بالصلاحيات المنصوصة لرئيس الجمهورية في الدستور الجديد، بل سيبقى مقيدا بالصلاحيات التي انتخب على أساسها إلى نهاية مأموريته، بعدها لا يمكن لبرلمان حزبه أن يعيد انتخابه رئيسا للجمهورية، بل الشعب التركي وحده، وبكل أطيافه من يمكنه أن يمنحه الثقة أو يحجبها عنه بالاقتراع المباشر، فأين التشبث بالحكم؟!
الحقيقة القصوى هي أن أوروبا المسيحية لا تريد لتركيا المسلمة مواصلة نموها المتسارع، وتطورها المطرد، وديمقراطيتها النزيهة، وإسلاميتها الأصيلة..
بل تريد لها أن تبقى كما تركها آتاتورك ذنَبا من أذناب أوروبا، بل ذنْبا من ذُنوبها.. تابعة خانعة.. مقهورة الشعب!.. مبددة الموارد!.. منهارة الاقتصاد!.. ممسوخة الهوية!.. هزيلة الدبلوماسية!..
لكن 16 إبريل 2017م، قد أكد لأوروبا أن الشعب التركي حزم أمره وحسم خياره، ودفن إلى الأبد جثمان آتاتورك ولو بعد موته ب79 سنة.