ما يقع في بعض مناطق الوطن من احتجاجات يطرح كثير من علامات الإستفهام حول مآلات مشروع الإصلاح التدريجي في ظل الإس تقرار الذي يريد النظام اعتماده منذ سنوات ..خصوصا وإن الأحداث الأخيرة في والولايات الشرقية و اترارزة ،ليست سوى نموذج لما وقع و يقع في مناطق أخرى للوطن ...

يوميات هذه الاحتجاجات تبرهن علي أن الإستقرار السياسي مسألة مستحيلة بدون عدالة إجتماعية و بأن الاستقرار في واقع الأمر مسألة توازن .ذاك التوازن الذي لا يمكن أن يستقيم إلا بالإشتغال اليومي عليه كي لا يفضي لعدم التوازن ...

صحيح أن بلادنا غادرت محطة الإستبداد لاكنها مازالت بعيدتا عن محطة الديمقراطية ...و توقف القطار في منتصف المسار ..مما جعل نظامنا السياسي الحالي في منزلة بين المنزلتين... نظاما هجينا تتجاذبه نوايا الإصلاح و إغراءات السلطة.. أن استمرار الدولة في تبني نظام اقتصادي قائم علي إثراء الأغنياء و تفقير الفقراء بدل نموذج قائم على النمو الشامل الذي يعم الجميع بمكاسبه و يقلص الفوارق الإجتماعية..

إن استفحال الفوارق بين الجهات بمايزكي صدقية المقولة المتداولة بين أفراد الشعب منذ حكم معاوية ..أن هناك .. موريتاني نافع و موريتاني صالح فقط للتصويت في الانتخابات وهذا هو الذي ملأ التراب الوطني بالقنابل البشرية الموقوتة التي لا أحد يدري متي تنفجر و لا كيف ستنفجر . ....

إن اعتماد الدولة لتدبيرها للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية الهشة علي تكتيك رجل الإطفاء بدل خطاطات مهندس البناء هو ما يعيق التنمية ويهدد السلم الاجتماعي.. فعوضا عن سن سياسات عمومية شاملة ترمي لتقليص الفوارق الاجتماعية و و تحصين الطبقات الوسطي من التفقير.

تلجأ الدولة الي شراء السلم الاجتماع كلما ظهر لها بأن الأمور قد تخرج من تحت السيطرة ..و الأمثلة كثيرة و كثيرة جدا. إن التنزيل الغير سليم لمواد الدستور ..وإفراغ بعض فصوله من جوهرها..زاد من أعداد المشككين في متانة البناء الدمقراطي مما جعلهم يسلمون بتوقف القطار الديمقرطي في منتصف الطريق ..في عهد الرئيس محمد عبد العزيز لا قدر الله..

. محمد محمود ولد انقاي ولد الطلبة

رئيس الجبهة الشعبية.