بيان

إننا في المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمل والصحة  في موريتانيا وباسم مكاتب الأقسام  و كافة  منتسبينا  لنعلن  استنكارنا المطلق لما اتجهت إليه محكمة الجنايات بالغرفة المدنية بمحكمة ولاية  انواكشوط الغربية  بمنطوق الحكم 0070 /2017 بتاريخ 06/04/2017 ضد  منتسب هيئتنا الزميل ممرض الدولة همي محمد توري  بتهمة  زائفة منذ 2015 حركت من جديد و كيفت  بجنحة الضرب والجرح العمدي وهو ما تجانبه الوقائع والأحداث  وذلك بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية معتبرة تنم عن انتهاج  جديد  من بعض الأشخاص  للتكسب عن طريق امتهان المشاكل واللجوء للقضاء وقد تعرض زميلنا  للاعتداء وهو موظف في مكان عمله خلال دوامه الرسمي وبعد ذلك خذلته إدارة المركز الوطني لأمراض القلب الذي كان يعمل فيه في تمالئ دنيء  مع الوزارة ممثلة بالوزير السابق والأمين العام  الحالي وهو  انحناء  لأصحاب النفوذ والوساطة في سابقة خطيرة من الظلم واضطهاد المستضعفين و شرع محامي هيئتنا باستئناف هذا الحكم المجحف بعد صدوره مباشرة.

لازلنا نلتمس من قطاع عدالتنا  رفع الظلم عنا  مع أننا نؤكد علي احترامنا لهذا القطاع الهام لأمننا وسلمنا الاجتماعي و ننتظر بفارغ الصبر إنصافنا من محكمة الاستئناف وتبرئة زميلنا من هذا الظلم الممارس عليه و إطلاق سراحه وإغلاق ملفه بشكل نهائي حتى لا يظل فريسة لتدخلات أصحاب النفوذ والنزوات الذاتية  هذا من جهة ومن جهة أخري نتمنى من الدولة ممثلة برئيس الجمهورية و وزراء العدل والداخلية والصحة توفير ظروف آمنة مطمئنة للموظفين أثناء تقديم  خدمتهم وخصوصا أن الأمور بلغت منتهاها في تعرضهم للاهانات والتجريح بل وتارة الضرب و أخيرا وصل الحال  حد التهم والسجن الظالم .

نقول لزميلنا الخلوق الممرض توري هماتي وهو وراء قضبان السجن ظلما وعدوانا  لن نتخلي عنك كلنا أنت حتى تخرج معززا مكرما مرفوع الرأس , لقد قررنا الشروع بالدخول في كافة الطرق النضالية المشروعة للوقوف معك و أخيرا  فإننا ندعو كافة  منتسبينا  علي عموم التراب الوطني  التوقف عن العمل بشكل يومي ابتداء من يوم غد  الثلاثاء 11 ابريل 2017  وبشكل تدريجي حسب الحاجة ونهيب  بكافة  العمال برص الصفوف والاستعداد لمرحلة نضالية من أجل رفع الظلم وأن تسود العدالة بلدنا  .

 الحرية للمرض توري هاماتي

عاش عمال الصحة ............عاش الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا

 الأمانة التنفيذية للإعلام والاتصال   الاثنين   10 ابريل2017