إيجاز صحفي

نظم تيار البناء الديمقراطي يوم أمس الموافق 09/04/2017 يوما مفتوحا بمقره في مقاطعة عرفات حول أهمية التعديلات الدستورية وتركزت   المحاضرات و التحسيس الذي قيم به لجميع أعضاء و منتسبي التيار حول أهمية المجالس الجهوية في التنمية المحلية والإقليمية
وقد إفتتح اليوم التحسيسي بكلمة لرئيس التيار الأستاذ: اعل الشيخ ولد سيدي عالي تحدث فيها عن ضرورة توحيد الجهود المرحلية للتيار من أجل مواكبة الوضعية السياسية للبلد ومن أجل شرح مضامين التعديلات الدستورية والإطلاع على قيمة المجالس الجهوية و فوائدها الإنمائية في الحد من الهجرة نحو المدن الكبرى وتثبيت الساكنة وإستقطاب النخب الشابة لهذه الأقاليم من أجل المشاركة في تنميتها
وقد تم تقسيم الجلسات إلى محورين هما:
المحور الأول: وهو عبارة عن عدة محاضرات قدمها مجموعة من الباحثين أعضاء التيار كانت كالآتي
المحاضرة الأولى: كانت تحت عنوان  دور المجالس الجهوية في التنمية المحلية: قدمها نائب الأمين العام الأستاذ: محمد لمين ولد أخليفه وقد تناول فيها الأهمية التي تلعبها اللا مركزية في صنع التنمية وختم بضرورة إنشاء هذه المجالس التي ستمثل رافعة تنموية
المحاضرة الثانية: بعنوان  رؤية التيار الاستراتيجية حول التنمية المحلية: قدمها نائب الرئيس الأستاذ. محمد خونه ولد سيدي محمد وقد قدم فيها رؤية التيار الإستيراتيجية والتي كان قد وضعها التيار بعد الحوار الوطني الشامل الذي شارك فيه وشرح خلال مداخلته الثوابت والأهداف الإستيراتيجية للتيار والتي من ضمنها تحقيق تنمية متوازنة على المستوى الوطني تستجيب لتطلعات وآمال الشباب
المحاضرة الثالثة: بعنوان  دور الشباب في إبراز التنمي المحلية: قدمتها مسؤولة الإعلام الأساذة. خديجة بنت إبراهيم وقد تقدمت فيها بشرح لما جرى من رفض للتعديلات من طرف الشيوخ وقانونية الإجراء الذي قام به السيد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في اللجوء للمادة 38 وهو بذالك يجدد عهده في المطالبة بتجديد الطبقة السياسية وختمت بأهية الأدوار الريادية التي سيقوم لها الشباب في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الأمة
المحاضرة الرابعة بعنوان  التنمية الإقليمية قدمها الرئيس الأستاذ. أعلي الشيخ ولد سيدي عالي والتى تطرق فيها لتعريف التنمية الإقليمية ومراحل تطور مفهوم التنمية الإقليمية والتي هي تطور للحكامة المحلية الإقتصادية وقدم شروحا عن المفاهيم والمقاربات التي يجب أن ترافق هذا التحول وذكر منها خطة العمل الإقليمية، التشخيص الإقليمي والتخطيط الإقليمي والميزانية الإقليمية وختم بضرورة وجود أجهزة محلية تنموية تساعد على دعم التميز الإنتاجي وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة وتحقيق سياسة القرب في مجال الإقتصاد المعيشي
أما المحور الثاني فكان حول إجراءات عملية لتفعيل هيئات التيار الداخلية ووضع رؤى مستقبلية حول الأوضاع السياسية للبلد ومواكبة المرحلة بأعمال ميدانية وتحسيسية يقوم بها منسقي التيار في جميع الولايات والمقاطعات حول هذه التغييرات التي تستجيب لتطلعات وآمال المواطنين في جوانبها الإقتصادية