قدم كجزء من دمقرطة النظام العسكري التي انبثق عن انقلاب عام 1984، وصدر في 20 يوليو 1991، ليجمع بين الإسلام والديمقراطية في نظام رئاسي قوي ليعرف لاحقا العديد من الاضطرابات. فقد عُلق مرتين - في أعقاب الانقلابات عام 2005 و 2008، تخللتهما فترة فاصلة من ديمقراطية وجيزة – وبعث من جديد في عام 2009 بعد اتفاق دكار.
كما تم تعديله مرتين أيضا في عام 2006، بتقليص الفترة الرئاسية إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإضافة اليمين وفي عام 2012، بعد الربيع العربي، في أعقاب الحوار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة وأضيفت إليه مواد خاصة بالتنوع الثقافي، وتجريم العبودية، ووصول المرأة إلى المناصب الانتخابية والحقوق البيئية ومنع الانقلابات.
فيما صدر عن الحوار الوطني الشامل أكتوبر 2016 مشروع مراجعة يستدعي التوقف أولا عند سياقه. فهذا "الحوار" لايستحق اسمه في ظل مقاطعة شريحة واسعة من المعارضة التي ترفض أي مراجعة "أحادية الجانب" للقانون الأساسي، وهو ما يقوض شرعية المناقشات، لكنه لا يلغي السلطة التأسيسية، لأن مراجعة الدستور ممكنة قانونا ما دامت لم تمس المحصنة بالمادة 99 (تحديد الفترات الرئاسية، على وجه الخصوص).
لكن إجراء الاستفتاء دون المرور بالبرلمان أثار الجدل، فبعض الفقهاء يرى أن تصويت المجلسين يجب أن يسبق الاستفتاء (المادة 99) بينما يرى آخرون أن استفتاء مباشر ممكن أيضا ( المادة 38). وفي هذه الحالة فإن المادة 99 هي أكثر ملاءمة، ولكن أخذا بعين الاعتبار النموذج الفرنسي والجزائري، خصوصا أن مجلس الشيوخ هو أحد مواضيع الاستفتاء فلا يمكن استبعاد المادة 38. والحكومة، على ما يبدو، اختارت في النهاية إجراء استفتاء طبقا للمادة 38 بعد أن حُسم الجدل بخصوص إلغاء مجلس الشيوخ.
وينص مشروع المراجعة على إلغاء مجلس الشيوخ وإحياء النظام أحادي المجلس دساتير 1959 و 1961، دون المساس بصلاحيات البرلمان لكن مع تبسيط العملية التشريعية واختصار الوقت اللازم لتمرير مشاريع القوانين، ولهذا ما يبرره في موريتانيا حيث يتشابه المجلسان في السلوك والتصويت. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نقص عدد النواب - 201-3000000 المواطنين! - سيعطى الجمعية الوطنية المزيد من المزايا حيث سيكون رئيسها هو من يخلف الرئيس كما أنها ستكون هي من تمثل الموريتانيين في الخارج.
ويصاحب إلغاء مجلس الشيوخ، إنشاء مجالس إقليمية، من شأنها تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، شريطة أن تمنح لهم الدولة المهارات والموارد. وسيتم توسيع نطاق اختصاص المجلس الدستوري مع منح المعارضة فرصة تعيين أحد الأعضاء. وسيطال التعديل المجلس الإسلامي الأعلى، ومحكمة العدل السامية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والعلم والنشيد الوطني الذين على الرغم من رمزيتهما أثارا الكثير من الجدل.

ترجمة موقع الصحراء من صحيفة جون آفريك