متابعة : مولاي محمد ولد الصادق ـ "مراسلون"

تحدث الإعلام الدولي خلال24ساعة المنصرمة عن موريتانيا وكان موضوع التعديلات الدستورية والمؤتمر الصحفي المزعم عقده مساء اليوم من طرف رئيس الجمهورية هما الموضوعان السائدان في ما تناوله الإعلام الدولي عن موريتانيا

"مراسلون" وخدمة لقرائها تفتح نافذة ترصد من خلالها أخبار موريتانيا في الإعلام الدولي وتقدمها لقرائها يوميا

وهذه عينات مما تداولته الصحافة الدولية عن موريتانيا

العربي الجديد

موريتانيا.. خيارات الرئيس بعد إسقاط التعديلات الدستورية

تعيش موريتانيا منذ أيام على وقع جدل سياسي قانوني محتدم، بشأن إسقاط مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) لمشروع تعديل الدستور المقدم من الحكومة، بعد أسبوع من إجازته من طرف الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).

والجمعة الماضية، أسقط مجلس الشيوخ، مشروع التعديلات الدستورية، بعدما صوت 33 عضواً (من إجمالي 56) ضد مشروع التعديلات (62٪)، مقابل 20 صوتوا بنعم لصالحها (37٪) وواحد بالحياد، فيما غاب عضوان آخران.

وقبلها بأسبوع صوت نواب الجمعية الوطنية، لصالح إجازة التعديلات الدستورية بأغلبية 121 نائبا (82 بالمئة) من أصل 147 نائبا.

ومنذ إعلان رفض الشيوخ للتعديلات الدستورية، تعيش الساحة السياسية الموريتانية جدلا واسعا، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر برامج المحطات التلفزيونية والإذاعية المحلية.

وخرجت أغلب أحزاب المعارضة ببيانات مرحبة بالخطوة، ومطالبة بحماية أعضاء مجلس الشيوخ من أي مضايقات قد يتعرضون لها، فيما التزمت الحكومة وحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، الصمت حتى ظهر أمس الاثنين.

خيارات الرئيس الدستورية

ويرى الخبير وأستاذ القانون الدستوري بجامعة نواكشوط، سيد محمد ولد سيد أب، أن مسار التعديلات الدستورية الحالية توقف بشكل كامل بعد تصويت مجلس الشيوخ برفض هذه التعديلات.

ولفت ولد سيد أب، إلى أن الخيار الأهم والأبرز المتاح لرئيس الجمهورية بعد إسقاط مجلس الشيوخ للتعديلات، هو تشكيل لجنة تأسيسية يتم اختيارها من بين أهل الخبرة والكفاءة بالانتخاب أو عبر تعيينها بمرسوم من الحكومة، تشرف على كتابة مشروع دستور جديد، يتم عرضه بعد ذلك على الشعب في استفتاء عام.

وأضاف: "الدساتير لا تنص على طريقة الإلغاء، وإنما طرق التعديل، لكن يمكن أن تلغى من خلال كتابة مشروع دستور جديد، ينص في آخر مواده على إلغاء الدستور السابق فور اعتماده من قبل الشعب".

تفسيرات المادة 38 من الدستور


ومنذ أسقط مجلس الشيوخ مشروع التعديلات الدستورية، يدور الجدل حول تفسير المادة 38 من الدستور، التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية".

وفسر عدد من داعمي الرئيس محمد ولد عبد العزيز، هذه المادة، على أنها تتيح لرئيس الجمهورية عرض التعديلات الدستورية بشكل مباشر على الشعب في استفتاء عام، بغض النظر عن رفضها من طرف البرلمان.

مظهر ديمقراطي أم صراع داخل الأغلبية؟

وتباينت آراء داعمي الرئيس ولد عبد العزيز ومعارضيه، بشأن تفسير رفض الشيوخ للتعديلات، بين من اعتبرها مظهرا ديمقراطيا، ومن رأى أنها انعكاس لصراع قوي داخل الأغلبية الحاكمة نفسها.

حيث اعتبر القيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الخليل ولد أطيب، أن تصويت الشيوخ برفض التعديلات، يعد انعكاسا لحرية التعبير في البلد ومظهرا ديمقراطيا.

ونفى ولد أطيب، أن يكون للمعارضة أي دور فيما حصل، مضيفا أنه قرار اتخذه "الشيوخ"، وأن محاولة المعارضة تسويقه على أنه نصر لحملاتها المناهضة لتعديل الدستور، يعد مغالطة.


ولفت إلى أن الخيارات المتاحة للرئيس كثيرة من بينها القراءة المقدمة من البعض للمادة 38 من الدستور، بأن للرئيس الحق في عرض التعديلات على الشعب في استفتاء.

وأضاف "عموما الخيارات المتاحة لرئيس الجمهورية كثيرة، الرئيس لديه أغلبية مريحة في البرلمان والشعب يقف إلى جانبه".

لكن القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر تحالف معارض في البلاد) محمد المصطفى ولد بدر الدين، اعتبر أن إسقاط الشيوخ للتعديلات عمّق الأزمة السياسية، ونقلها من أزمة بين النظام والمعارضة إلى أزمة بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ومؤسسة مجلس الشيوخ.

ولفت ولد بدر الدين، إلى أن "الخيار الوحيد أمام الرئيس، هو الدعوة لحوار سياسي جديد يشارك فيه البرلمان وكل القوى المعارضة في البلاد، يتم خلالها التوافق على طريقة تعديل الدستور في جو سياسي توافقي".

وأضاف "يمكنني القول أن حصيلة معركة تمرير الدستور كانت لصالح المعارضة التي اتخذت من إفشال التعديلات الدستورية هدفا خلال الفترة الأخيرة، وقد تحقق ذلك".

ودعا ولد بدر الدين، إلى ضرورة العمل من أجل حماية مجلس الشيوخ من أي مضايقة سياسية قد يتعرضون لها (دون مزيد من التوضيحات بهذا الخصوص)، مشيدا بالخطوة التي اتخذوها، والتي وصفها بـ"التاريخية".

سكاي انيوز

موريتانيا تحبس أنفاسها بانتظار "كلمة الرئيس

"

ينتظر الموريتانيون أن يدلي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بكلمة الأربعاء، بعد رفض مجلس الشيوخ الموريتاني لمقترحات تعديل الدستور

القدس العربي.

 

موريتانيا: أزمة تتعقد وأحزمة تشد والجميع ينتظر ما سيقوله الرئيس اليوم

لا تزال انعكاسات إسقاط التعديلات الدستورية على مستوى مجلس الشيوخ عكسًا لما يريده الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، تلقي بظلالها على المشهد السياسي الموريتاني، فيما ينتظر الجميع ما سيعلنه الرئيس مساء اليوم في مؤتمره الصحافي.
وتتحدث مصادر القصر عن استكمال الرئيس الموريتاني لمشاوراته مع معاونيه ومع أقطاب المعارضة المحاورة حول تنضيج وتحديد التوجه الذي ستسير عليه الأمور بعد أن أسقط شيوخ الموالاة تعديلات الدستور.
وترجح المصادر السياسية والصحافية « توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مضطراً، نحو تمرير تعديلاته الدستورية عبر استفتاء شعبي، استناداً الى «حق الرئيس في تشكيل هيئة تأسيسية تشرف على وضع دستور جديد يعرض على الشعب دون المرور بالبرلمان»

وأضافت

وتشير هذه التطورات كلها الى دخول موريتانيا في أزمة سياسية جديدة تنضاف لأزمتها القديمة، وستشغل هذه الأزمة وسابقتها الفاعلين في الساحة السياسية، عن التحضير لانتخابات 2019 الرئاسية التي ستشهد طبقاً للدستور انتقال السلطة من الرئيس الحالي لرئيس آخر، وهو ما يستلزم وفاقاً وطنياً على ظروف وآليات هذا المنعطف

الجزيرة

تباينت آراء خبراء القانون الدستوري إزاء الخيارات المتاحة للسلطة للاستمرار بمسار تعديل الدستور، حيث يرى البعض أن قرار مجلس الشيوخ لا يسقط إمكانية الاستفتاء الشعبي، فيما يرى آخرون أن مشروع التعديلات التي اقترحها الرئيس سقطت بشكل نهائي.

في سابقة سياسية في موريتانيا رفض مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة العليا في البرلمان) الأسبوع الماضي مشروعَ تعديل الدستور، وذلك بعد إقرار الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) هذا المشروع يوم 9 مارس/آذار، وهو ما طرح خلافا قانونيا حول مدى اعتبار الحكم باتا أو إمكانية اللجوء إلى استفتاء.

 

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد تقدم بطلب لمراجعة الدستور الموريتاني، وإدخال تعديلات عليه تقضي -ضمن أمور أخرى- بإلغاء مجلس الشيوخ نهائيا، وهو ما رفضه المجلس يوم 17 مارس/آذار الجاري.

وعبر عبد العزيز عن رغبته في الاستغناء عن هذا المجلس لأنه "تسبب  في عبء مالي كبير للدولة". ونص دستور موريتانيا لعام 1991 على إنشاء مجلس الشيوخ ليقوم بقراءة ثانية للنصوص والتشريعات بعد تصديق الجمعية الوطنية عليها.

وكانت كتلة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة -وهي  أكبر كتلة معارضة في موريتانيا- قد دعت السلطة إلى فتح حوار شامل وجدي مشترك التحضير والتسيير والنتائج.

وجاء موقف المنتدى على خلفية رفض مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية، وحذر السلطة من عواقب محاولة "فرض تمرير التعديلات بالقوة

قناة افرانس24تناولت موريتانيافي برنامج وجها لوجه الليلة البارحة وتساءلت أي خيارات أمام الرئيس بعدإسقاط التعديلات الدستورية"