متابعة  ـ مولاي محمد ولد الصادق ـ مراسلون

تناولت معظم الصحف العربية عبر بواباتها الإلكترونية خبر إسقاط مجلس الشيوخ الموريتاني للتعديلات الدستورية المقترحة من النظام و جزء من المعارضة

وتباينت في تناولها للخبر, إلا أنها اتفقت بوصف ما أحدثه مجلس الشيوخ بتصويته ضدالتعديلات الدستورية بالمفاجأة

وقد اختارت "مراسلون "عينات من تغطية الصحافة العربية لخبر إسقاط التعديلات الدستورية

فقدعنونت القدس العربي في موقعها الإلكتروني خبرإسقاط التعديلات الدستورية في موريتانيا ب"في خطوة فاجأت الجميع ووضعت الرئيس في حرج كبير مجلس الشيوخ الموريتاني يسقط تعديل الدستور بأغلبية كبيرة"

وقالت

"وأخيرا وبعد أن بلغت القلوب الحناجر، أسقط مجلس الشيوخ الموريتاني في جلسة انتظر الجميع نتائجها أمس، مشروع القانون المتضمن لمراجعة دستور 20 تموز/يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
فمن أصل ستة وخمسين شيخا هم أعضاء المجلس، صوت 33 بالرفض مقابل 20 صوتوا بالموافقة مع تسجيل صوت واحد بالحياد، وغياب شيخين عن عملية التصويت."

وأضافت

"وبينما أربك هذا الرفض الأغلبية الحاكمة التي هاجم قياديوها الشيوخ ووصفوهم بـ «الخونة»، دقت المعارضة الموريتانية طبول الانتصار مقدمة في بيان وزعته عقب التصويت «أحر التهاني وأخلصها للشيوخ الذين رفضوا الابتزاز وحكموا ضمائرهم ووقفوا بشرف في صف شعبهم» كما توجهت بالتحية «للنواب الذين وقفوا في وجه هذه المناورة على مستوى الجمعية الوطنية»"

أما موقع عربي 21 فقد عنون الخبر ب

"مجلس الشيوخ الموريتاني يحدث المفاجأة ويسقط تعديل الدستور"

وجاء في استطراده للخبر

"أسقط مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة العليا في البرلمان)، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة، وذلك بعد أسبوع واحد من تمريرها عبر مجلس النواب (الغرفة السفلى في البرلمان)

وتتضمن التعديلات التي اقترحت في الحوار السياسي، الذي نظم في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر الماضيين، اقتراح تغيير علم البلاد، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، وكذا محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس والحكومة، إضافة لدمج مؤسسات دستورية أخرى."

الجزيرة نت اختارت عنوانا

"مجلس الشيوخ الموريتاني يسقط التعديلات الدستورية"

وقالت متناولة الخبر

"صوت مجلس الشيوخ الموريتاني ضد التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الأغلبية والمعارضة المتحاورة معها، بأغلبية 33 صوتا ضد التعديلات مقابل عشرين صوتا لصالحها. وبهذه النتيجة تكون التعديلات قد أسقطت.

وجاءت نتيجة التصويت مفاجئة للمراقبين، إذ يمتلك الحزب الحاكم أغلبية مريحة في مجلس الشيوخ تزيد على أربعين عضوا من أصل 56، وذلك عقب إجازة مجلس النواب لهذه التعديلات بأغلبية كبيرة الأسبوع الماضي.

واللافت أن الشيوخ الذين أسقطوا هذه التعديلات هم من الأغلبية الحاكمة بالأساس، لأن عدد الشيوخ المعارضين لا يتجاوز العشرة"

بينما عنون إرم نيوزخبره.

"الشيوخ الموريتاني” يرفض التعديلات الدستورية"

وقال مستفتحا

"صوتت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني ضد التعديلات الدستورية التي أثارت جدلا كبيرا في موريتانيا، ما دفع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بتقديم مقترح بتعديلها أجازته غرفة النواب بنسبة تجاوزت 80%.

وصوت 33 من أعضاء الغرفة ضد مشروع القانون الدستوري القاضي بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991، وهو ما أدى لإسقاطه، حيث تحتاج إجازته لتصويت ثلثي أعضاء الغرفة، فيما صوت 20 بـ”نعم”، وصوت عضو واحد بالحياد."

ويبلغ مجموع أعضاء الغرفة 56 شيخا، وينتمي 43 منهم لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فيما ينتمي 10 منهم لأحزاب أو فرق برلمانية معارضة، وينتمي بقية الأعضاء لأحزاب منضوية في الأغلبية أو من المعارضة المحاورة.