مراسلون : لا اختلاف في مستوى الهزة  التي انتابت المشهد السياسي الموريتاني بعد تصويت الشيوخ ضد التعديلات الدستورية المقترحة و التي تنص على حل غرفتهم التي عمرت فيها مأموريتهم الحالية أزيد من 10 سنوات (2007 ـ 2017)

و من بين المصوتين مجموعة في حدود 12 شيخا من المعارضة مما يعني أن  حوالي 21 من الأغلبية صوتوا ضد هذه التعديلات

لكن السؤال هل هناك تنسبق بين ال 21 نائبا في قرار التصويت ضد التعديلات أم أن كل واحد منهم  صوت ضدها بمفرده  لتخرج النتيجة مفاجئة كما حصل مع انتخاب اترامب في الولايات المتحدة الأمريكية  المزلزل

و هنا نطرح عدة سيناريوهات محتملة :

ـ أن يكون ما حصل  لعبة سياسية شبيهة بالمسرحية على طريقة خطط النظام المعهودة التي يسرع فيها بالجمهور العام قبل أن يتوقف فجأة  لتختلط الأوراق : ( كما حصل خلال مرض الرئيس و قصة عجزه ... ، و كما حصل في قصة المأموريات الثلاثة .. )

ـ أن تكون  العملية هي تدبير من المعارضة الموريتانية ـ خاصة تلك الغنية منها  ، وتحديدا رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو ـ و هنا نورد تدوينة كتبها صديقه السناتور المعارض  محمد ولد غده توقع فيها هذه النتائج حيث كتب دقائقا فقط من التصويت على صفحته ما نصه : " بدأ التصويت الآن و ينتابني شعور جميل مرده لثقتي التامة بأن هذا المجلس بأعضائه الحاليين كوني أحدهم سيدخل التاريخ من بابه الواسع"

ـ أن يكون صدفة حصلت ليست من تدبير المعارضة و لا هي برغبة من النظام ، جاءت لأن بعض الشيوخ الغاضبين قرروا بشكل منفرد ـ كل واحد منهم على حدة ـ  أن يصوت ضدها اعتبارا  لمعارك الأشهر الماضية و ما جرى خلالها من سباب بين المجلس و بعض الوزراء

و لكن سؤالا آخر بدأ البعض يطرحه  و هو :

 هل إسقاط التعديلات سيعطي للنظام مخرجا من الموضوع بمعنى أنه من الأفضل له إسقاطها  بدل تمريرها حيث كانت الأمور ستتجه للتصعيد بينما الآن يخرج الموضوع و كأن للديمقراطية الموريتانية مصداقية كبيرة ..

و لا نعرف ما إذا كان أحد داعمي النظام و المدافعين عنه سيخرج علينا غدا ليقول إنها الديمقراطية الحقة التي لا غبار عليها ...ردا على المشككين ...

أما الغائب عنا فهو تصرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز المنتظر و على أي الأطراف سيصب جام غضبه إن كان غاضبا :

ـ هل سيعمد إلى الانتقام من أعضاء مجلس الشيوخ ال 21 غير المعروفين تحديدا

ـ أم أنه سيغضب من أصحاب فكرة التعديلات نفسها  و ما أقحموه فيه حرج

ـ أو أنه سيتجاوز الموضوع باعتبار أعضاء مجلس الشيوخ متجاوزين لا محالة إما بالحل أو بالعزل و عليه إذا التعاطي مع مشهد جديد اختلطت فيه الأوراق على اللاعبين الكبار أنفسهم

هذا على اعتبار أن الأمر فاجأه أما إذا كان مدبرا فسيواصل اللعب و ربما يثق بنفسه أكثر لدرجة أنه بإمكانه أن ينزع " عين النِصْ " لمن يعرف " ظامِت ْ" ...

و لعل الساعات القادمة ستفرج عن تفسيرات أخرى و معلومات جديدة حول ما جرى تحديدا و من عارض التعديلات و من ساند ؟ خاصة أن طريقة التصويت ـ التي لا تتبع البطاقة الموحدة ـ  تتيح للمصوتين بنعم البرهنة على ذلك  و نفس الشيء بالنسبة المصوتين ب " لا"  البرهنة لمن يهمه الأمر !!