قالت رئيسة "منصة الطموح الشبابي من أجل الوطن"، الأستاذة زينب منت بونه، إن "ضرورة المرحلة ومتطلباتها تفرض مشاركة الجميع في عملية الإصلاحات الشاملة التي تمر بها الدولة في ظل النظام القائم".
وأضافت منت بونه، في ندوة انعقدت مساء اليوم السبت بفندق "موري سانتر"، تحت عنوان: "الإصلاحات الدستورية في موريتانيا: المسار والآفاق": "عمدنا كمجموعة من الأطر الشابة إلى إنشاء هذه المنصة، سعيا منا إلى المشاركة في رسم خطة عمل من شأنها أن تضع إطارا شاملا؛ يسهم في تفعيل المشاركة السياسية بغية الوصول إلى رؤية متكاملة تناقش القضايا الوطنية".
واستطردت منت بونه، وهي مديرة عامة مساعدة للتقنيات الجديدة بوزارة التشغيل، قائلة: "إن مستوى المشاركة السياسية لا يزال ضعيفا، مما يتطلب تنظيم ندوات توعوية بمفاهيم وآليات الممارسة الديمقراطية والثقافة السياسية، من أجل إيجاد البيئة السياسية والتشريعية المناسبة للحياة السياسية الفاعلة، والمؤثرة في صياغة المستقبل السياسي".
وختمت منت بونه قائلة: "بالرغم من وجود مقومات ووسائل وفرص تخول مشاركة الجميع؛ فإنها لن تكون ذات قيمة إذا لم تتوفر الرغبة الحقيقية والمبادرات الواعية والمدعومة بعمل مؤسسي جاد، وفق رؤى علمية بعيدة المدى، تتجاوز عقلية الجمود إلى عقلية الانفتاح والعلم والمسؤولية الوطنية".
أما الفقيه بوميه ولد ابياه، المستشار السابق في رئاسة الجمهورية، فقال إن جميع الشروط التي تدعو إلى تغيير الدستور متوفرة، من إطار سياسي، واستقرار أمني مساعد، ومناخ اقتصادي مُوَاتٍ.
وشدّد ولد ابياه على أنه متأكد من أنه إذا وقع استفتاءٌ شعبي على المواد التي يراد تغييرها فستحصل على موافقة الأغلبية.
الأمين العام لوزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان المختار ولد داهي قال إن من أهم ما يميّز مسارَ الإعداد لمشروع التعديلات الدستورية هو خلوها من المواضيع عالية الاستقطابية كتحديد المأموريات الرئاسية وسقف سن الترشح، والحديث عن اللغة الرسمية والفيدرالية.
كما تميزت بالتسخين السياسي، يقول ولد داهي، الذي يظل في حدود طبيعية ومفهومة، حتى يتكئ أصحابُه على أصحاب الدعوات العنصرية والشرائحية البغيضة.
وتوقع ولد داهي أن يؤدي الجدل الذي دار حول هذه التعديلات إلى مزيد من ترسيخ النموذج الديمقراطي الموريتاني، من خلال تمكين فرقاء الهم السياسي من إدارة خلافاتهم حول مختلف القضايا محل الخلاف.
الإداري الأديب محمدن ولد سيدي الملقب بدّن قال إن مبدأ تعديل الدستور أمرٌ تقتضيه نواميس الكون، وتفرضه الطبيعة البشرية.
مضيفا إن الدستور ينص على طريقين لتغييره: مشروع التغيير ويكون من رئيس الجمهورية، ومقترح التغيير ويكون من البرلمان.
واستطرد بدّن قائلا: إن تغيير الدستور يمر بثلاث مراحل هي: القبول وهو قابلية النص للمناقشة أصلا، ثم الموافقة على إجراء التعديل، وتحصل بثلثي الأعضاء من كل غرفة، ثم المصادقة عل التعديل أخيرا عن طريق الاستفتاء الشعبي العام أو المؤتمر البرلماني.
وختم الأستاذ بدّن مداخلته بتشبيه الجدل الدائر حول التعديلات الدستورية في موريتانيا بجدل آخر حصل في فرنسا سنتي 1962 و1968، قائلا: إن نفس الحجج التي يستخدمها الفرقاء عندنا استخدمها الفرقاء الفرنسيون كذلك، وإن المادة 38، التي تثير لغطا كبيرا عندنا، هي المادة 11 عند الفرنسيين في الستينيات.
تجدر الإشارة إلى أن وجوهًا سياسية بارزة حضرت الندوة، من بينها: المستشار السابق لرئيس الجمهورية بوميه ولد ابياه، والنائب الخليل ولد الطيب، والأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية عمر ولد معطل، والوزير السابق سيدي ولد الزين، والإداري محمدن ولد سيدي الملقب بدّن.
