نظمت اللجنة الشبابية لميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين مساء أمس ندوة حقوقية تحت عنوان الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية للحراطين، أنعشتها كوكبة من الأكادميين والأساتذة والسياسيين ، تمحورت حول تشخيص المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة ووضع الحلول المناسبة لها. وخلال عرضه في الندوة حول الجانب السياسي، قسم الدكتور محمد محمود عمار هذا الجانب إلي عدة أقسام، معتبرا أن أهمها حق العيش الذي بتحقيقه يمكن للجميع أن يعيش معا في حيز جغرافي واحد، مشيرا إلى أن الحقوق السياسية التي يمكن لكل مواطن أن يتمتع بها هي حق التعبير وحق ممارسة النشاطات الطبيعية كإنشاء المنظمات والأحزاب.

وتساءل عمار "هل جميع الموريتانيين يتمتعون بحقوقهم السياسية ؟" مشددا على أن هذه الحقوق "مجرد شعارات علي الورق" والدليل علي ذلك يقول الدكتور هو "ما تشهده مؤسساتنا اليوم من عدم المساواة والعدالة" مُدللاً بتجارب ديمقراطية انصفت الشرائح المهمشة في عديد من البلدان. وطالب عمار بديمقراطية تساوي بين الجميع ، وببناء دولة القانون بعيدا عن القبلية والمحسوبية والجهوية، معتبرا أن مصلحة الجميع تتطلب أن يأخذ كل ذي حق حقه.

وركز الأستاذ ابراهيم ولد بلال، في محاضرته، على أهمية تنظيم هذه الندوات باستمرار، مؤكدا على أن إثارة الإشكالية ليس إلا منطلقا من الإعلان العالمي للحقوق الإنسان الذي أشار إلي أنه صادق علي الحقوق الطبيعية التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن، وهي الحق في العمل والحق في الراحة والحق في الضمان الاجتماعي. وطالب ابراهيم بتوفير الحق الاقتصادي لكل مواطن ، مشيرا إلي أن الحق السياسي مرتبط بطلب المواطن،

وقال" إن الدولة بأكملها بناها الحراطين لكنهم في المقابل لم يجنوا منها ابسط نتيجة" مستدلاً بوضعية الحمالة التي وصفها بالمزرية للغاية وبوضعية العمال الحراطين في شركة اسنيم. وطالب المتدخلون من أعضاء اللجنة الشبابية لميثاق الحراطين إلى مزيد من العمل والتحسيس، لتحقيق وعي كامل بحقوق الشريحة، مشددين على أهمية النضال السلمي في تحقيق أهداف الميثاق جملة وتفصيلا.