نالت أطروحة دكتوراه تقدم بها الباحث الموريتاني علي ولد محفوظ في كلية الشريعة، التابعة لجامعة سيد محمد بن عبد اللّٰه بفاس قبول وتزكية اللجنة العلمية المناقشة.
وتم منح الباحث درجة الدكتوراه بميزة "مشرف جدا" بعد تقدمه بالأطروحة التي حملت عنوان: "النظام الاقتصادي الإسلامي بين القواعد والمقاصد: دراسة تطبيقية في نماذج من المعاملات المالية المعاصرة".
وقد تناول الباحث في الأطروحة إشكالية المنهج في إعمال القواعد والمقاصد في النظام الاقتصادي الإسلامي، وجاءت الأطروحة بعد الباب التمهيدي في بابين رئيسين، تناول أولهما مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي وخصائصه وعناصره ومستوياته، بالإضافة إلى مسالك القواعد والمقاصد ومراتبها وتعارضها وتعاضدها.
وخصص الباب الثاني للمعاملات المالية باعتبارها الجزء الأكثر دينامية في النظم الاقتصادية، وتعرض لقواعد ومقاصد المنع والإباحة في المعاملات المالية، مشفوعة بتطبيق نموذجي على صور من المعاملات المالية المعاصرة تمس الحاجة لنقاشها، وهي التورق والإجارة المنتهية بالتمليك والتأمين والحقوق المعنوية (الملكية الفكرية، التأليف...)، فتعرض الباحث لمدى حضور القواعد والمقاصد في التعامل مع هذه المعاملات وأثرهما معا في توجيه الحكم من خلال دراسة مقارنة لبعض الفتاوى والقرارات الفقهية في النماذج موضوع الدراسة.
وخلص الباحث في أطروحته إلى ضرورة اعتماد منهج قائم على النظرة المتكاملة في إعمال القواعد والمقاصد كلاهما لا أحدهما، انطلاقا من القواعد لتحقيق المقاصد مع مراعاة السياقات الثلاث، الزمان والمكان والإنسان حال تنزيل الأحكام على الواقعات المعينة.
وختم الباحث أطروحته بذكر الآفاق التي تفتحها في هذا المجال الهام.
واعتبرت اللجنة المناقشة الأطروحة إضافة نوعية إلى المكتبة الإسلامية عموما، وإلى مكتبة الاقتصاد الإسلامي خصوصا.
