بيان صحفي

نظم حزب التحالف الوطني الديمقراطي نشاطا سياسيا في مقاطعة الرياض حضره رئيس الحزب الدكتور يعقوب ولد أمين وجمع غفير من أطر ومناضلي الحزب، بمناسبة انضمام مجموعة جديدة من أطر المقاطعة، وقد عبر المنضمون عن فخرهم واعتزازهم بوجودهم اليوم في الحزب وانخراطهم في صفوفه وولائهم التام له دون قيد أو شرط..

وبين هؤلاء أن انتمائهم للحزب دون غيره من الأحزاب الوطنية في البلد ، جاء وفقا لدارسة متأنية تبين من خلالها تميزه بأمور عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر:

ـ صدق التوجه والثبات على المبادئ ـ الالتزام بخيار النضال السلمي في سبيل تحقيق الأهداف

ـ صدق وأخلاق وكفاءة قيادة الحزب وقدرتها على ترسيخ مبدأ العدالة والعدالة الاجتماعية

 ـ وضوح الخطاب وشمولية نظرته، واهتمامه بكل شرائح المجتمع.

 وكان انضمام المجموعة محل ترحيب من قبل رئيس الحزب الدكتور يعقوب ولد أمين مهنئا كافة مناضلي الحزب بهذا الانضمام والانضمامات الاخيرة التي عرفها الحزب.

وقد تطرق رئيس الحزب خلال مداخلته الى العديد من النقاط على رأسها العدالة الاجتماعية، وفي هذا السياق يرى الرئيس ضرورة التركيز على التعليم والصحة والتشغيل

. ففي ما يخص التعليم دعا الدكتور يعقوب ولد أمين الى ضرورة التركيز عليه وايلائه أهمية كبرى باعتباره المصعد الاجتماعي الوحيد القادر على محو آثار التفاوت الطبقي.

وفي هذا السياق أشار الى أن الحزب يقترح انشاء مدارس نموذجية في المناطق الهشة والفقيرة بكفالات مدرسية ومنح دراسية وبطاقم تربوي نموذجي.

 يذكر أن فكرة المدارس النموذجية هي امتداد للأكاديميات الجهوية التي يقترحها الحزب ضمن مخططه لإصلاح التعليم. وبالنسبة للصحة فقد ذكر رئيس الحزب بمقترحاته في هذا الاطار من خلال انشاء صندوق وطني للتأمين الصحي يمكن كافة فئات المجتمع من الاستفادة منه وبمبالغ زهيده على أن تتولى الدولة الدفع عن كل العائلات المعدمة حسب شهادة تمنحها الجهات المختصة (البلدية، الإدارة الجهوية) وسيمكن هذا الصندوق بالإضافة إلى صندوق التأمين الصحي من ضخ حوالي 20 مليار أوقية في القطاع الصحي، ومن شأن هذا المبلغ التمكين من إنشاء مستشفيات صحية بمعايير عالية الجودة، وفي جميع الولايات.

 وقد عبر الرئيس عن رفضه لقرار الصندوق الوطني للتأمين الصحي القاضي بعدم التكفل بمرضى العيادات الخاصة والاقتصار على المستشفيات العمومية، موضحا ان الحزب يقترح آلية جديدة يمكن من خلالها تطوير أداء المستشفيات العمومية والعمل على استعادة الثقة لدى المواطن في الكادر الطبي لهذه المؤسسات لتصل الى مستوى المؤسسات الخصوصية، ولن يتأتى ذلك إلا بتقوية الدور الرقابي للدولة والتعاطي مع الفاعلين في الميدان.

بالنسبة للتشغيل يطالب الحزب بجعل القطاع غير المصنف قطاعا مصنفا وتسهيل وتشجيع المبادرات الفردية خصوصا في القطاع التجاري.

كما طالب الدكتور يعقوب ولد امين بتوسيع التكوين المهني ليشمل قطاعات مهمة مثل قطاع الصيد والقطاع الزراعي والتنمية الحيوانية باعتبارها قطاعات يحتاجها السوق المحلي بشكل دائم وتمكين الشباب الموريتاني من الاستفادة من التكوين في هذه القطاعات وخصوصا التكوين المتوسط. والعمل على خلق سلسة متصلة تبدأ بالتكوين مرورا بخلق الفرص وانتهاء بدعم المستفيد حتى يتمكن من الاستقلالية المالية.

وطالب الرئيس منظمات المجتمع المدني والفاعلين في هذا الشأن من قادة وسياسيين ومفكرين لعبوا دورا كبيرا على مر التاريخ من أجل الوعي والوصول الى المساوات والعدالة الاجتماعية أن يستخدموا رصيدهم وعلاقاتهم في هذا المجال من أجل الحد من الهوة بين الفقراء ذوي الدخل المحدود والاغنياء سواء بفتح مدارس أو محاظر أو استشارات صحية مجانية وهذا مجال يمكن لكل أن يساهم فيه من معلم واستاذ وفنان وطبيب.

ونبه الرئيس الى أن الترسانة القانونية الموريتانية غنية فيما يخص التمييز الطبقي ولا نقص فيها انما المشكلة اليوم مشكلة اقتصادية مشكلة نقص تعليم وتوفير الصحة وفرص عمل.

وقد تناول رئيس الحزب موضوع التعديلات الدستورية والاستفتاء الشعبي، منبها إلى أن الحزب يعتقد ان مخرجات الحوار بشكل عام كانت ايجابية ومهمة للبلد.

وقال الرئيس أنه يعتبر الاستفتاء الشعبي مظهرا ديمقراطيا وحضاريا مهما يجب التنويه به وأن حزب التحالف الوطني الديمقراطي يدعم هذه الفكرة بشكل كامل على اعتبار أن هناك طرفين يحاول كل منهما أن يكسب معركة الاستفتاء ، لكن الإخوة الرافضين لمخرجات الحوار قرروا مقاطعة التصويت إن حصل وهو ما يعني تمرير التعديلات الدستورية ، ولذا اصبح من الانسب والاقل كلفة الذهاب الى مؤتمر برلماني.