استقبل وزير الصيد الموريتاني الناني ولد أشروقه الثلاثاء السفير السينغالي المعتمد لدى موريتانيا ممادو تال وبحث الطرفان أزمة الصيادين السنغاليين والعملية الجارية لترحيلهم في إطار تطبيق موريتانيا قوانين جديدة تمنع اصطياد الأجانب في المياه الموريتانية.
ويجري إحصاء السنغاليين النشطين في القطاع من أجل ترتيب عودتهم إلى بلادهم.
ونقل عن وزير الصيد السنغالي عمر غي القول إن بلاده تنسق مع موريتانيا والسفارة السنغالية في نواكشوط عمليات عودة الصيادين بقواربهم "من دون مشاكل".
قالت السنغال إنها بدأت بسحب صياديها من موريتانيا "في هدوء" وبتنيق مع السلطات الموريتانية.
ودعا الوزير صيادي بلاده إلى احترام القانون الموريتاني الجديد الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني مؤخرا، ويقضي بمنع الأجانب من الاصطياد في المياه الموريتانية.
وأوضح الوزير وفق ما ذكرت وسائل الاعلام السنغالية أن الصيد في المياه الموريتانية من دون ترخيص جريمة تعرض صاحبها لأن توقفه قوات خفر السواحل الموريتانية.
الصيد في موريتانيا الآن من دون ترخيص جريمة تعرض الصياد للاستهداف من خفر السواحل.
وقال الوزير إن بلاده أوقفت المفاوضات مع موريتانيا لأن الشروط القاضية بتفريغ الحمولات في الموانئ الموريتانية لا يخدم الصيادين
المصدر : مورينيوز