واشنطن (رويترز) - خففت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود على المقيمين الدائمين بصفة قانونية الحاملين للبطاقات الخضراء والعائدين إلى الولايات المتحدة من الخارج بعد مطلع أسبوع ساده الارتباك والمظاهرات واستنكار عالمي للأمر التنفيذي الذي منع مواطني سبعة بلدان إسلامية من دخول البلاد.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا بعد ظهر الجمعة يمنع بموجبه مواطني سبعة بلدان ذات أغلبية إسلامية من دخول البلاد مما تسبب بارتباك في المطارات وبين مسؤولي الجمارك والهجرة لتنفيذ القواعد الجديدة.
وعلى الأثر عمّت التظاهرات البلاد ورفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في نيويورك التي قضت بمنع ترحيل الموقوفين استنادا للأمر التنفيذي الذي أثار انتقادات من الناشطين في مجال الهجرة وحقوق الإنسان والمشرعين الأمريكيين الديمقراطيين وعدد من الشخصيات الجمهورية البارزة.
وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس نُفذ بشكل سيء ولاسيما بالنسبة لحاملي البطاقات الخضراء.
وقال كوركر "يتعين على الإدارة أن تقوم على الفور بالمراجعات المناسبة وأملي أن تتحسن الكثير من هذه البرامج ويعاد تطبيقها بعد مراجعة شاملة وتطبيق تحسينات أمنية."
وواجهت وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على أجهزة الجمارك والحدود والهجرة صعوبة في تفسير وتنفيذ الأمر الصادر في مطلع الأسبوع.
وعانت السلطات المختصة على وجه الخصوص من ارتباك حقيقي حيال الموقف الواجب اتخاذه من حاملي البطاقات الخضراء بموجب الأمر التنفيذي وسط تأكيد وزارة الأمن الداخلي ومسؤولين في الإدارة الأمريكية على عدم السماح لمواطني الدول السبعة التي يشملها الأمر التنفيذي بالدخول إلى البلاد إلا بعد إعادة فحص ملفاتهم.
وشمل الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب جميع حاملي البطاقات الخضراء وهم المقيمون بشكل دائم وقانوني بالولايات المتحدة. وقال مسؤولون في الإدارة يوم السبت إن هؤلاء يجب أن يخضعوا لتدقيق امني إضافي في ملفاتهم قبل السماح لهم بالدخول مجددا إلى البلاد.
وفي وقت متأخر من يوم الأحد قالت وزارة الأمن الداخلي إنّه سيسمح للمقيمين الدائمين بدخول البلاد بعد خضوعهم لتدقيق أمني.