وقال الوزير غندور إن رفع العقوبات سيؤسس لمرحلة جديدة في علاقات السودان الخارجية سيما في المجال الاقتصادي، وعليه فإن الفرصة مواتية للمستثمرين الفلسطينيين داخل فلسطين والمهجر للاستفادة من هذه الاجواء الايجابية، مؤكدا استعداد السودان لتقديم كافة انواع الدعم التي تؤسس لعلاقة استثمارية راسخة بين البلدين.

وذكرت وكالة “وفا” أن الوزير شدد على أن اللجنة الوزارية التي لم يمض على انشائها سوى اشهر معدودة ستمضي بخطوات متسارعة، لأنها تحظى بالاهتمام والرعاية من قبل الرئيس عمر البشير. مؤكدا انها ذات خصوصية وتحمل الكثير من المعاني الدالة على حبنا لفلسطين والاهتمام بدعم شعبها المناضل، الذي يعيش اوضاعا استثنائية في ظل حالة الاحتلال الجائر.

وشكر وزير الخارجية الفلسطيني في كلمته خلال انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، السودان على إتاحة هذه الفرصة، وقال: “سعداء لأننا متواجدون على ارض السودان الشقيقة”.

واكد المالكي حرص الرئيس محمود عباس على انعقاد هذه اللجنة ومتابعة كافة الترتيبات والتواصل معنا خطوة بخطوة تعبيرا عن هذا الاهتمام وهذه الرغبة في الدفع قدما بعلاقاتنا وبخطى سريعة إلى الامام للتعويض عما فاتنا من وقت في هذا الشأن.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة اليوم يجسد رغبة الرئيسين في رؤية علاقاتنا الثنائية تتطور سريعا لتكون ليس الأفضل بين نظيراتها إنما المثالية من حيث المضمون والتنوع.

ورحب بالقرار الاميركي الاخير برفع العقوبات عن السودان الشقيق، مؤكدا أهمية الموقف السوداني ليس فقط على صعيد القضية الفلسطينية ووقوفهم مع فلسطين ظالمة او مظلومة، وانما ايضا موقفها المبدئي من قضايا العالم ونضالات شعوبه من أجل الحرية والانعتاق من الاحتلالات الجديدة.

وقال: نجتمع اليوم تنفيذا لرغبة صادقة من الرئيسين بتشكيل اللجنة الوزارية المشتركة، التي تعتبر خطوة رئيسية وهامة واستراتيجية على طريق تطوير علاقاتنا الثنائية في كل المجالات.

وشدد على أهمية الاجتماع كونه الأول، الذي ينعقد بعد قرار رفع الحصار عن السودان، ما يدلل على الاهمية التي توليها السودان للعلاقة مع فلسطين،  كما يدلل على الاهمية التي توليها فلسطين في ان تكون السباقة بالتواجد في السودان بعد هذا القرار مباشرة..

• وفيما يلي اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة المشتركة:

1- اتفاقية التعاون التجاري بين فلسطين والسودان.

2- اتفاقية تعاون بين وزارتي الخارجية في المجال الأمني.

3- اتفاقية تعاون في مجال التوثيق.

4- اتفاقية تعاون في المجال الثقافي.

5- مذكرة تفاهم في مجال التخطيط الاستراتيجي.

6- مذكرة تفاهم حول إلغاء متطلبات تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية.

7- اتفاقية حول التعاون الدولي.

8- اتفاقية تعاون في مجال التشجيع والحماية المتبادلة في مجال الاستثمار.

9- مذكرة تفاهم في مجال الاعلام.

10- مذكرة تفاهم في المجال العدلي.

11- مذكرة تفاهم في المجال الصحي.

12- مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية والتنمية الادارية.

13- مذكرة تفاهم في مجال الرعاية والضمان الاجتماعي.

14- مذكرة تفاهم حول الارشاد والأوقاف.

15- مذكرة تفاهم في المجال القضائي.

16- مذكرة تفاهم في المجال المصرفي.

17- مذكرة تفاهم في المجال السياحي.

18- محضر اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة.

وتضم اللجنة الوزارية المشتركة، التي انشئت بعد زيارة الرئيس محمود عباس، إلى السودان في تموز من العام الماضي، عددا من الوزارات والمؤسسات الرسمية وتترأسها وزارة الخارجية في البلدين، وتضم كلا من: الخارجية، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والتربية والتعليم، والصحة، والثقافة، والتنمية الاجتماعية، والسياحة والآثار، والاوقاف، والعدل، والحكم المحلي، وسلطة النقد الفلسطينية، والمؤسسات الامنية والعسكرية، وديوان قاضي القضاة، وهيئة الاذاعة والتلفزيون، والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي