تقرير: رانيا الأمين (smc)

الإرهاب بات من القضايا التي تؤرق كافة العالم دون إستثناء وبرزت الظاهرة الي السطح خلال الفترة الأخيرة بشكل فعلي في مطلع تسعينيات القرن الماضي وظهرت كمهدِّد للأمن وقضية ملحة تستوجب المحاربة والقضاءعليها. وظل السودان خلال تاريخه الطويل ينبذ العنف وأساليب الإرهاب ويفضل الأسلوب السلمي في الحوار وظل السودان يستنكر ويدين جميع الهجمات الإرهابية التي تحدث من الحين الي الأخر بالدول العربية والغربية على حد سوا، كما كثف من جهوده في مكافحة الإرهاب ، الأمر الذي لقي استحسان الجيران والأصدقاء وأنعكس برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليه منذ(20)عاماً تزامناً قبل تسلم الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب مهامه في البيت الأبيض.

تشير المعطيات السياسية الي أن إن الإدارة الأمريكية أضحت في حاجة ماسة للسودان في ظل التغيرات الإقليمية والدولية في المنطقة ، ويناط بالسودان أن يلعب دوراً مهماً في حل قضايا  المنطقة متمثلة في الإرهاب والتطرف والمساعدة على تخفيف التوترات الأمنية واحلال السلام في كل من ليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان ، فوجود السودان المحوري  يمكنه من لعب دور ايجابي في تلك الدول.

وكانت بعض التقارير الإعلامية الأمريكية قد أوردت أن جهود السودان في مكافحة الإرهاب من شأنها أن تشكل حافزاً للدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة لإعادة تقييم علاقتها بالسودان.

وسبق أن أورد تقرير نشره مركز (بوليتزر) بواشنطن أن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية وإنتشاره قد يصبح محفزاً لإعادة تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان. وأورد التقرير أنه وفقاً لمسؤولين سودانيين وأمريكيين فإن السودان يتعاون في مجال مكافحة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وأن هناك رغبة متبادلة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث أشار بعض السياسيين في الولايات المتحدة إلى أن السودان يعتبر واحدة من الكيانات القليلة المستقرة في الأقليم.

بدأ نشاط السودان الرسمي في مكافحة الإرهاب عندما أُطلق إعلان الخرطوم بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في قمة اللإيقاد التي عقدت بالخرطوم في العام 2002م وتبنت أيضاً قمة أديس أبابا في العام 2003م خطة مكافحة الإرهاب في الإقليم بناء على مبادرة السودان ، الذي أخطر الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً بـ(إعلان الخرطوم) في من مايو 2004م ، وعكس إعلان الخرطوم جدية السودان في مكافحة الإرهاب وتعزيزه للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

كما وجد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب تأييد السودان، وقرار قمة عدم الإنحياز في ديربان في عام 1998م بعقد مؤتمر دولي عالي المستوى لإعداد رد منظم للمجتمع الدولي على ظاهرة الإرهاب، مع ضرورة العمل على تنسيق هذه الجهود وتوحيدها للوصول للهدف المشترك وهو القضاء على الإرهاب الدولي.

التزم السودان باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبرتوكولاتها والتي أكدت الحاجة العاجلة للتعاون والمساعدة التقنية والمادية من أجل مراقبة الحدود بين الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية وأكدت على التعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية علاوة على المساعدة القانونية فيما يتعلق بتسليم المجرمين والتعاون في مجال التحقيقات.

لم تقف جهود السودان في مجال مكافحة الإرهاب عند حد المصادقة على الإتفاقيات وكلمات الإستنكار بل ذهب إلى أبعد من ذلك بإتخاذ إجراءات فعلية لمكافحة الإرهاب فكان أن قام خلال مايو 2003م بتسليم المملكة العربية السعودية عدداً من المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية كانت الأجهزة المختصة قد ألقت القبض عليهم ، وقبلها في فبراير من ذات العام سلم السودان للمملكة السعودية أحد المتهمين بعد إتهامه باختطاف طائرة ركاب سعودية ذلك في إطار التعاون القضائي الذي تنظمه الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998م، كما قام قبل ذلك بتسليم مختطفي طائرة إثيوبية وفقًا لإتفاقية ثنائية تقضى بتسليم المجرمين بين البلدين وقامت الحكومة بمراجعة القوانين من أجل حماية البلاد من الإرهاب وذلك بعد أن أكمل توقيعه على كل الإتفاقيات التي تهدف لمكافحة الإرهاب، فكان أن تم تشديد العقوبات على كل الجرائم الإرهابية أوالمتعلقة بالإرهاب لتشمل الإستيلاء على الأموال والمعدات المستخدمة في الجرائم الإرهابية ومصادرتها والإبعاد وإنهاء الإقامة بالنسبة للأجانب، والعقاب الذي يندرج بين السجن لفترات متفاوتة تصل إلى عشرين عاماً، أو السجن المؤبد (حسب حجم الجريمة المرتكبة) أو الغرامة أو العقوبتين معاً، تصل في بعض الحالات إلى الإعدام وفق نصوص قانون مكافحة الإرهاب في السودان.

بدأت العقوبات الأمريكية تتقلص خلال الفترة الأخيرة بعض الشيء من خلال مجالات الحياة المختلفة كالتقانة والزراعة والصحة، كما أن قناعة المبعوثين الدوليين لأمركيا بأن السودان من الدول التي يمكنها حل الأزمات لدول اللإقليم الأمر الذي حتم على الولايات المتحدة إعادة النظر في سياساتها تجاه السودان .

الباحث الإستراتيجي محمد عمر يري أن توجه أمريكا السياسي تجاه السودان خلال الفترة الاخيرة كانت فية كثير من الإيجابية بدءاً من جهود المبعوث الدولي دونالد بوث دعوة الحركات المتمردة الي التوقيع على خارطة الطريق مروراً بطلب الولايات المتحدة من السودان أن يلعب دوراً في حل مشكلة جنوب السودان وإنتهاءاً ببيان الولايات المتحدة لجنوب السودان بضرورة طرد الحركات السودانية المتمردة من اراضيها والعمل على تنفيذ الإتفاقيات المشتركة مع السودان. ويضيف عمر أن رموز السياسة الأمريكية على إلمام كامل بما يجري في السودان وأن رفع العقوبات جاءات نتيجية ادراك الولايات المتحدة بدور السودان في مكافحة الإرهاب استناداً على تاريخه الطويل في نبذ الإرهاب.

دور السودان في مكافحة الإرهاب لم يكن خافياً على جميع الهيئات والحكومات العربية والغربية وقد توافدت في العام 2000 وفود أمنية أمريكية إلى السودان عدة مرات لمعرفة ما إذا كان لديه نشاط إرهابي، وعلت بعض الأصوات الغربية التي تحدثت عن جهود السودان في مكافحة الإرهاب حيث أكدت صحيفة «أوبزيرفر» اللندنية أنه خلال مايو 2001 منحت الوفود الأمنية الأمريكية التي زارت السودان (شهادة) تبريء الخرطوم من إدعاءات الإرهاب، كما أنه في العام 2001 أكد مسؤولون في إدارة بوش أن التعاون السوداني الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب كان إيجابياً وفي ديسمبر من ذات العام أكد والتر كانشتاينر مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية أن السودان كان يتعاون مع الولايات المتحدة حتى قبل أحداث 11 سبتمبر وقال (إننا نقدر علاقة الخرطوم معنا).

يبدو أن السودان قد فرض على العالم ضرورة الإعتراف بدورة في مكافحة الإرهاب من خلال الجهود القانوينية والتشريعية والتوقيع على الإتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ، وخلال الفترة الأخيرة يتبين أنها جهود آتت أكلها مما دعا مراكز الإعلام الأمريكية تقديم شهاداتها للعالم أجمع بأن السودان مثله مثل باقي الدول الأخرى يواجه خطر التطرف المحلي وأضحت كثير من وسائل الإعلام الغربية والأوربية تستعرض هذه الجهود على صفحاتها منادية بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من واقع جهوده تلك.