رفعت عدة شركات منفذة لمشروع 600 وحدة سكنية ـ شبه المنتهي في مدينة ازويرات ـ قضية ضد شركة إسكان المشرفة عليه لدى المحاكم الموريتانية

و بالفعل فقد استدعت الغرفة التجارية لدى محكمة نواكشوط الغربية شركة إسكان للرد على الدعوى

و قالت هذه الشركات إن شركة إسكان أخلت بالمواثيق و العقود التي تتعلق بهذا المشروع و أنها تحاول إجبار الشركات  على القبول بشروطها المجحفة  و غير المتفق عليها أصلا كما أوضحت أن " إسكان " لا تستطيع تنفيذ ما تلتزم به !

و يعود الخلاف بين الطرفين إلى أن وثائق عقود الصفقات و الرسائل المتبادلة طوال التنفيذ  تحسب التكاليف بسعر الوحدة بينما عرضت شركة إسكان وثيقة جديدة طلبت الشركات التوقيع عليها تحتسب التكاليف بالسعر الجزافي

و يقول أصحاب هذه الشركات التي لجأت إلى المحاكم إن الأشغال شبه منتهية و أن " إسكان "  تعرقل أهم مشروع سكني في البلاد  بسبب عدم وضوح الرؤية ..

و كانت شركات أخرى قد قبلت شروط "إسكان" و وقعت عليه في شهر يوليو الماضي لكن لم تحصل على ما تم الاتفاق عليه حتى أن " إسكان " طلبت من الموقعين   التنازل عن  30% من تكاليف الملحقات التي طرأت على المشروع

و انتهت أغلب المنازل سنة 2014 لكن عدم الاتفاق على ملحقات جديدة و تفاصيل الأسعار  أحدث مشكلة بين شركة إسكان و المقاولين حيث لا زال الموضوع عالقا منذ سنتين !

و أمر الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتنفيذ هذا المشروع لحل مشكلة السكن في مدينة ازويرات حيث ينظر إليه كأهم المشاريع المنفذة في عهده

و سنعود إلى الموضوع بمزيد من التفاصيل و الوثائق