تواصل وزارة المالية ممثلة في إدارة الخزينة امتناعها من دقع مساهمة موريتانيا في المشاريع التي ينفذ البنك الدولي في إطار ما يعرف بتكفل الدولة بالجباية غير المباشرة المرتبطة بالأشغال الممولة بتمويل خارجي حيث استمر الموضوع أزيد من 3 سنوات
و ينص مرسوم حصلت عليه صحيفة مراسلون يحمل الرقم 150/99حرر بتاريخ 21/12/1999 على أن تدفع الدولة الموريتانية مساهمة مباشرة تصل نسبة 08% من تمويلات المشاريع الخارجية و التي من أهمها " تمويلات البنك الدولي ، البنك الإفريقي للتنمية ، الحكومة الألمانية "
و رفضت الدولة الموريتانية من خلال الصمت عدم سداد حصتها في المشاريع المنفذة من طرف:
ـ مشروع لا مركزية البنى التحتية
ـ مشروع التهذيب
ـ مشروع التغذية الجمعوية
ـ البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب
ـ مشروع الصة و التغذية
برنامج التنمية البلدي و اللامركزية PDCD
و تقول مصادر مراسلون إن البنك الدولي رفض مواصلة التمويلات مالم تسدد الحكومة الموريتانية حصصها التي أصبحت تصل الآن ما يقارب مليار أوقية مقسمة على فترتين
و حصلت " مراسلون " على عدد من الوثائق الهامة نورد الآن منها " المرسوم الذي ينص على ضرورة تمويل موريتانيا لحصتها ، رسالة من وزير الاسكان السابق إلي وزير المالية ، رسالة من وكالةى تنفيذ الأشغال العمومية آمكستيب بالموضوع بينما رفضت وزارة المالية التعليق نهائيا على الموضوع أو توضيح نقاط متعلقة به !!
